انتهت قبل أسابيع أزمة رئاسة اتحاد العمال التي تسبب فيها وزير العمل السابق حسن شحاتة عندما كشف عن نيته العودة لمنصبه كرئيس للاتحاد بعد خروجه من الحكومة واستكمال دورته النقابية حتى العام 2026، وهو ما عارضه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بقوة، وقرروا معه عقد اجتماع طارئ لاختيار قائم بأعمال الرئيس لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

وتفجرت الأوضاع داخل اتحاد العمال حول من يحق له رئاسة مجلس الإدارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، فقد خلا منصب القائم برئيس اتحاد العمال عقب تكليف محمد جبران بملف وزارة العمل خلفا لحسن شحاتة، الذي فاجأ الجميع بنيته العودة لمنصبه السابق كرئيس للمنظمة العمالية "الاتحاد"، لحين انتهاء الدورة النقابية.

ومع تصاعد الأحداث داخل اتحاد العمال حول أحقية منصب "الرئيس" تقرر اللجوء لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأي في مدى جوازعودة حسن شحاتة وزير العمل (السابق) إلى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

أزمة رئاسة اتحاد العمال

وحصل موقع "صدى البلد" على نسخة من رد رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار فارس سعد فام، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بشأن الخطاب الموجه من وزارة العمل ويحمل رقم (696) والمؤرخ 9 يوليو الماضي، بشأن طلب إبداء الرأي في مدى جوازعودة حسن محمد حسن شحاته وزير العمل (السابق) إلى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة النقابية (2022 / 2026).

وعقب مراجعة الأوراق المعروضة والقوانين المنظمة للعمل النقابي - وبحسب رد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فقد حدد المشرع في الباب الخامس شروط وإجراءات الترشح والانتخاب العضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية والذي يخضع لأحكامه الترشح لمنصب رئيس وعضو مجلس الإدارة، فبين في المادة (41) شروط الترشح، وفي المادة (42) حدد مدة الدورة النقابية بأربع سنوات ميلادية.

تكليف عبدالمنعم الجمل بتسيير أعمال اتحاد العمال لحين إجراء الانتخابات |مستند

الفتوى والتشريع: عدم جواز عودة حسن شحاتة لرئاسة اتحاد عمال مصر

واستبان للجمعية العمومية أنه تأكيدًا من المشرع على استمرار شرط ممارسة العمل بالنسبة إلى عضو مجلس الإدارة، نص على استمرار توافر شروط العضوية بالمنظمة النقابية وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية، ووضع حكمًا خاصا بالعضو الذي أحيل للتقاعد أثناء مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، فأجاز له بموجب المادة (40) من القانون استكمال هذه المدة بشرط التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني، مع ضرورة توافرشروط العضوية والترشح فيه، وأوضح حكم خلق مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في المادة (44) بأن يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، فإذا كان أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم قد فازوا بالتزكية يستمرالمجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف، فإذا قل من ذلك وجبت الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس القائم.

وبحسب الفتوى - لم ينظم المشرع بل لم يُجز في القانون عودة عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الذي خلا مكانه لفقده شرطاً من شروط العضوية لاستكمال مدته في أي حالة من الحالات، وهو ما يعني عدم اتجاه إرادته إلى إقرارمثل هذا الحكم، وإلا لما أعوزه النص على ذلك مثلما فعل بالنسبة إلى العضو الذي أحيل للتقاعد.

وبالبناء على ما تقدم لما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته حسن محمد حسن شحاته، كان يعمل بوظيفة كبير ضباط بضائع بدرجة مدير عام بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وانتخب لرئاسة مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر في الدورة النقابية 22/ 2026، مرشحًا عن النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (361) لسنة 2022، بتعيينه وزيرا للقوى العاملة، فإنه ويشغله هذا المنصب فقد شرطا من شروط عضويته بالمنظمة النقابية العمالية وهو شرط ممارسة العمل، ومن ثم تنتهي عضويته بما يستتبعه ذلك من انتهاء عضويته بمجلس الإدارة وخلو مكانه، وبعودته إلى ممارسة عمله مرة أخرى يحق له إعادة قيده بالمنظمة النقابية إذا توافرت فيه باقي شروط العضوية، إلا أن ذلك لا يُجيز له استصحاب وضعه السابق بالعودة إلى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد لاستكمال الدورة التي التخب فيها.

ولا ينال من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي رقم (305) لسنة 2022، بالاحتفاظ للمعروضة حالته بوظيفته السابقة (كبير ضباط بضائع بدرجة مدير عام) إبان فترة شغله منصب وزير القوى العاملة، ثم صدور القرار رقم (146) لسنة 2024 بإنهاء العمل بالقرارسالف الذكر وتسليم المعروضة حالته العمل، ومن ثم عودته إلى رئاسة مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، ذلك أنه أيا كان الرأي في مدى جواز الاحتفاظ له بوظيفته السابقة، فإن ذلك لا يضفى عليه صفة العامل المشتغل خلال تلك الفترة، كما أن استكمال مدة الدورة النقابية يكون فقط لمن أحيل إلى التقاعد والتحق بعمل داخل التنظيم النقابي بدون فاصل زمني وتوافرت في شأنه شروط العضوية.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز عودة حسن شحاته (وزير العمل السابق) إلى رئاسة مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية، وذلك على الوجه الذبين بالأسباب.

ورغم إنهاء الفتوى صفحة عودة حسن شحاته لمنصبه السابق كرئيس لاتحاد العمال، الإ إنها فتحت الباب أمام مدى أحقية رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، عادل عبد الفضيل، تولي منصب رئيس المنظمة (الاتحاد)، كونه المنافس الثاني لحسن شحاتة في الانتخابات التي جرت في يونيو 2022 وحصل فيها على 174 صوتا ليحل في المركز الثاني.

من جانبه تواصل "صدى البلد" مع عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لسؤالهم حول منطوق الفتوى وأحقية رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، تولي منصب رئيس المنظمة (الاتحاد) خاصة إن القانون إدرج جميع التنظيمات النقابية تحت مسمى "منظمة"، ولم يحصل على إجابة.