EN
يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، اجتماعا في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء؛ لحل أزمة رئاسة مجلس الإدارة بعد انتشار أخبار تؤكد “تعثر إجراءات” الدعوة لعقد جمعية عمومية مطلع شهر أغسطس القادم.
وتتواصل أزمة رئاسة مجلس إدارة اتحاد العمال رغم اتفاق مجلس الإدارة قبل عدة أيام على إسناد مهمة تسيير أعمال الاتحاد إلى عبد المنعم الجمل نقيب العاملين بالبناء والأخشاب بصفته أكبر الأعضاء سنا، لحين عقد جمعية عمومية، والدعوة لانتخابات جديدة.
أزمة في اتحاد العمال
وعلم “صدى البلد” من مصادر داخل الاتحاد، أن مجلس الإدارة يواجه تحديات في عقد الجمعية العمومية لعدة أسباب من بينها عدم الحصول على إذن جهة الولاية “وزارة العمل”، التي تنتظر البت في قرار “الفتوى والتشريع” بعودة الوزير السابق حسن شحاتة إلى منصبه كرئيس للاتحاد أو عدمه.
ويبحث مجلس إدارة اتحاد العمال خلال اجتماعه عن اختيار قائما بالأعمال بديلا عن القائم بتسيير الأعمال؛ لحين حل كل هذه الأزمات والانقسامات داخل الاتحاد والدعوة إلى جمعية عمومية ومنها إلى انتخابات جديدة.
خلافات وانقسامات داخل الاتحاد
وأكد “المصدر”، صحة الخلافات والانقسامات داخل الاتحاد، فالبعض يرى بقاء الوضع على ما هو عليه حتى تأتي الموافقة من "جهة الولاية" بعقد الجمعية العمومية، والبعض الآخر يرفض ويتمسك بقرارات الاجتماع السابق لمجلس إدارة الاتحاد.
وقرر مجلس إدارة اتحاد العمال في اجتماعه الذي عقد صباح يوم الإثنين 8 يوليو الجاري، الدعوة لعقد جمعية عمومية مطلع أغسطس؛ للدعوة لانتخابات جديدة لاختيار رئيس للاتحاد خلفا لـ محمد جبران، الذي "كان قائما بالأعمال" قبل أن ينضم إلى الحكومة الجديدة وزيرا للعمل.
وتوترت الأوضاع داخل اتحاد العمال عقب إعلان حسن شحاتة وزير العمل السابق، عودته إلى منصبه رئيسا للاتحاد بعد خروجه من الحكومة واستكمال دورته النقابية والتي تنتهي في العام 2026، وهو ما رفضه مجلس إدارة الاتحاد، وقرر معه عقد اجتماع طارئ، وتكليف عبد المنعم الجمل، بتسيير أعمال الاتحاد.
فيما قرر حسن شحاتة اللجوء إلى لجنة الفتوى والتشريع قبل "رفع دعوى قضائية" للنظر في أمر عودته مرة أخرى لمنصبه كرئيس للاتحاد واستكمال دورته، رفضا لافتعال أزمة مع مجلس إدارة الاتحاد، الذي رفض عودته، وقرر التصدي له، ومنعه من دخول المقر، بعد أن أغلقه في وجهه، وأعطى العاملين به إجازة.
