EN
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الإثنين، الدعوة لعقد جمعية عمومية مطلع أغسطس القادم؛ لاختيار رئيس للاتحاد خلفا لـ محمد جبران، الذي "كان قائما بالأعمال" قبل أن ينضم إلى الحكومة الجديدة وزيرا للعمل، لحين انتهاء الدورة النقابية الحالية 22 / 2026 وإجراء انتخابات جديدة.
وتوترت الأوضاع داخل اتحاد العمال عقب إعلان وزير العمل السابق حسن شحاتة عودته إلى منصبه رئيسا للاتحاد بعد خروجه من الحكومة، وهو ما رفضه مجلس إدارة الاتحاد وقرر معه عقد اجتماع عاجل، وتكليف عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، بتسيير أعمال الاتحاد لحين عقد جمعية عمومية.
أزمة داخل اتحاد العمال
وقرر مجلس إدارة الاتحاد التصدي لمحاولات الوزير السابق العودة لمنصبه عبر عدد من الإجراءات، كان من بينها إغلاق مقر الاتحاد اليوم ومنح العاملين به إجازة، وذلك عقب إعلان الوزير الذهاب إلى الاتحاد ولقاء العاملين به وهو ما دفعه للتراجع عن هذه الخطوة منعا للمشاكل وقرر إثبات حالة بإغلاق أبواب المبنى.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التواصل مع وزارة العمل لاطلاعها على أهم ما جاء باجتماعهم، مع الإشارة إلى أن الرئيس السابق للاتحاد يما يسعى إليه من العودة إلى منصبه يصر على انتهاك القانون والإساءة للحركة العمالية في مصر والتي تعد من أهم وأكبر الحركات في المنطقة.
وأضاف مصدر داخل اتحاد العمال لـ "صدى البلد"، أن الوزير السابق "عرقل أكثر من مرة عقد جمعية عمومية خلال فترة توليه حقبة العمل؛ لاختيار رئيس جديد للاتحاد خلفا له بدعوى أن الظروف غير مناسبة وترك الأمر عائما إلى أن خرج من الحكومة ثم عاد ليطالب بأحقيته في استكمال دورته النقابية بالمخالفة للقانون".
من جهته أصدر رئيس اتحاد العمال السابق، بيانا هاما حول الموقف من رئاسة الاتحاد، والأزمة المثارة في الوقت الراهن داخل أروقته، وما اتخذه مجلس الإدارة من قرارات وخطوات لمنع عودة "شحاتة" مرة أخرى لرئاسة مجلس الإدارة.
وقال شحاتة: "الإخوة والأخوات الأعزاء، قيادات العمل النقابي، عمال وعاملات مصر الأوفياء، لقد توليت رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد أن تم انتخابي من الجمعية العمومية للاتحاد العام للدورة 2022 /2026، وكان كل هدفي هو رفعة شأن الاتحاد العام وحماية حقوق ومصالح الطبقة العاملة المصرية وتقوية التواصل بين العمال ومنظماتهم النقابية لتكون أكثر فاعلية في خدمة مصالحهم ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجههم، وذلك في اطار الدستور والقانون، كما كانت رؤيتي تتمحور حول اجراء إصلاحات ضرورية بالاتحاد العام من خلال الرؤية والخطة التي وضعتها للنهوض بهذا الكيان العريق الذي يمثل عمال مصر محلياً ودولياً"
وتابع رئيس اتحاد العمال السابق: "إلا أنه و بعد وقت قصير لم يتعدى الشهرين، تم تكليفي بتولي مهام وزير العمل، وقد سعيت جاهدا خلال العامين الماضيين وبكل الإمكانات أن أقوم بواجبي تجاه بلدي وشعبها على أفضل نحو ممكن، ثم جاء التشكيل الوزاري الأخير، حيث تولى الزميل محمد جبران، وزارة العمل، وانتهت مهمتي بالوزارة، وعليه فقد ارتأيت أنه من واجبي أن أعود لاستكمال ما بدأته ومواصلة مسيرة زملائي للنهوض بهذا الكيان، واحتراما واحتكاما للانتخابات التي تمت وللقانون الذي أقسمت على احترامه".
وأردف: "أؤكد أنه ليس لي أي خلاف شخصي مع أي زميل، ولن أكون أبدا من دعاة الفوضى، وسأحترم الدستور والقانون، وما سيصدره مجلس الدولة من رد تشريعي"، مشددا في ختام بيانه على "حرصه الشديد على المصلحة العامة ومصلحة الاتحاد العام ومن انتخبوني لقيادة هذا الصرح العظيم".
