انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز عودة حسن شحاتة وزير العمل السابق إلى رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026.
وأكدت في حيثياتها أنه بتكليف الوزير السابق بمهام منصبه الحكومي، فقد شرطا من شروط عضويته بالمنظمة النقابية العمالية -نقابة العاملين بالنقل الجوي- وهو شرط ممارسة العمل ومن ثم تنتهي عضويته ويصبح منصبه خاليا ولا يحق له العودة لشغله مرة أخرى وأوضحت أنه يحق له العودة لوظيفته المهنية السابقة ككبير ضباط بضائع بدرجة مدير عام وإعادة قيده داخل التنظيم النقابي مرة أخرى إذا توافرت فيه جميع شروط العضوية.
وكان محمد جبران وزير العمل قد أحال النزاع القائم بين الوزير السابق حسن شحاتة ومجلس إدارة اتحاد العمال إلى قسمي الفتوى والتشريع بعدما أعلن شحاتة عودته لرئاسة الاتحاد استنادا إلى فتوى من وزارة العمل حصل عليها قبل مغادرته مقر الوزارة فيما تمسك مجلس إدارة الاتحاد بعد شرعية شحاتة بالمنصب وطالبوا الوزير باعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد بعد تكليف عبدالمنعم الجمل بالقيام بأعمال رئاسة الاتحاد لحين إجراء جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للاتحاد.