ناقشت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب فصل اختصاص المحاكم الجنائية من قانون الإجراءات الجنائية بعنوان استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق ننشر مواده فيما يلي:

مادة (۲۱۰)

اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

مادة (٢١١)

تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر هذا الجنح المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

مادة (٢١٢)

يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

مادة (٢١٣)

تعتبر الجريمة في حالة الشروع وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل

إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة

استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.