يعد ملف حقوق الإنسان من الملفات الهامة التي بذلت فيها الدولة جهودا حثيثة للنهوض به والتقدم فيه والارتقاء بخدماته سواء على المستوى التشريعي أو السياسي أو الحقوق المدنية، ومن الأمور الهامة التي عززت الملف وجود بنية أساسية داخل مصر قادرة على النهوض بالملف وحمايته.

في هذا السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.

حقوق الإنسان

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.

كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.

من جانبه، قال هاني محمد، الباحث في حقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزز حقوق الإنسان في مصر عبر مستويات متعددة، بدءًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان عام 2021. هذه الاستراتيجية تعكس التزامًا وطنيًا بضرورة تبني نهج شامل لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.

وأضاف "هاني" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جهود السيسي تتماشى مع بناء جمهورية جديدة تقوم على قيم الديمقراطية والمساواة، حيث أدمجت الاستراتيجية في السياسات العامة للدولة. وأكد أن التقدم في مشروعات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، يسهم في تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد أن الرئيس السيسي أطلق مبادرات مهمة، منها إلغاء حالة الطوارئ، وتنظيم حوار سياسي شامل، وتعزيز دور المرأة في المناصب القضائية، مما يعكس التزامه بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والمساواة.

برلمانية: طرح قضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جزء أصيل لاستراتيجية حقوق الإنسان

اقتصادية حقوق الإنسان تنظم ورشة للعاملين بوزارة المالية

وأشار إلى أن السيسي أصدر قوانين عدة مثل قانون تنظيم التظاهر وقانون حماية البيانات الشخصية، كما شهدت فترة حكمه تحسنًا كبيرًا في وضع المرأة داخل المجتمع، مع تقليل المخاطر التي قد تواجهها وتعزيز دورها القيادي.

ولمصر باع كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد الدستور المصري على احترام حقوق الإنسان وتطبيق قيم المواطنة والعدالة والمساواة، وأدخل تحسينات كبيرة في ضمان الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث اعتبرت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جزءًا من القانون الوطني بمجرد تصديق مصر عليها ونشرها.

كفل الدستور للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا غير مسبوقة، معززًا الضمانات التشريعية لضمان اتساق القوانين الوطنية مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية، وأدخل تعديلات تشريعية تتماشى مع التطورات الحالية، مع الالتزام الأساسي باحترام وتعزيز حقوق المصريين.

وأنشأت الدولة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، لتدعيم جهود تعزيز حقوق الإنسان ومتابعة الالتزامات الدولية والإقليمية، وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 على تحقيق حقوق المواطن والتنمية الشاملة، كما أُطلقت أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان لعام 2021-2026، تستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان عبر برامج محددة، مع الالتزام بالدستور والتشريعات الدولية.

نشر ثقافة حقوق الإنسان

دعم المساواة بين الجنسين:
أطلقت الدولة قوانين واستراتيجيات لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية، مثل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والوزارات، كما أصدرت تشريعات لحمايتها من العنف، وافتتحت وحدات لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات والمستشفيات، بالإضافة إلى مبادرات لتمكينها اقتصاديًا وصحيًا.

الحق في الحرية الشخصية:
يُعتبر الحق في الحرية الشخصية من الحقوق الأساسية وفقًا للدستور المصري، ولا يجوز تقييده إلا في حالات محددة كالتلبس بالجريمة أو بقرار قضائي، وتضمن النصوص الدستورية حماية هذا الحق مع وجود ضوابط واضحة.

إنهاء حالة الطوارئ:
أعلن الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، مما ألغى الصلاحيات الاستثنائية التي كانت تمنح الحكومة تقييد الحريات وإجراءات أخرى، وهذا التغيير جاء بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي:
تعمل لجنة العفو الرئاسي، التي أُعيد تفعيلها بعد إنهاء حالة الطوارئ، على الإفراج عن المسجونين وفقًا للمادة 155 من الدستور منذ إعادة نشاطها، أفرجت عن أكثر من 1500 شخص، مما يعكس اهتمامًا بحالة حقوق الإنسان وتعزيز فرص إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع.

إطلاق الحوار الوطني:
في أبريل 2022، أطلق الرئيس السيسي حوارًا وطنيًا تحت شعار "وطن يتسع للجميع" لتوسيع المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويشمل الحوار جميع فئات المجتمع لتناول أولويات العمل الوطني وتعزيز التشاركية بين مختلف المؤسسات.

المستشار محمود فوزي: مصر حريصة على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان

فوزي: الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان توضح فيه الدول إنجازاتها

حقوق السجناء:
شهدت منظومة السجون تغييرات كبيرة، إذ تم تعديل قانون السجون في مارس 2022 لتحويل السجون إلى "مراكز إصلاح وتأهيل"، وتغيير مسميات السجناء إلى "نزلاء"، وتطوير الأساليب والتكنولوجيا المستخدمة في هذه المراكز، والهدف هو تحسين برامج التأهيل لتمكين النزلاء من الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع بعد انتهاء عقوبتهم.

حرية التعبير والرأي ووسائل الإعلام:
تضمن دستور 2014 حرية الرأي والتعبير، حيث لا يمكن الفصل بين الحق في الرأي وحق التعبير عنه، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 لتعزيز حرية التعبير وتطوير سياسات الدولة في هذا المجال، بالتعاون مع المجتمع المدني والأحزاب.

حرية الدين والمعتقد:
تعمل الدولة على ضمان حرية الدين والمعتقد وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر من خلال مراجعة المناهج الدراسية وتعزيز التوعية بين الشباب، كما تلعب وزارة الأوقاف دورًا في تجديد الخطاب الديني وتعليم الأئمة والواعظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

الحق في الصحة:
تطورت الخدمات الصحية في مصر بشكل ملحوظ، بفضل التعديلات التي أُجريت على الدستور وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بموجب قانون رقم 2 لسنة 2018، ويشمل ذلك تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع التغطية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متكاملة.