قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التقرير الخاص بملف حقوق الإنسان، سيستعرض التوصيات التي قبلناها وماذا فُعِل فيها، وما التحديات التي قبلناها وما الاستراتيجية والخطط المستقبيلة، مؤكدا حرص مصر على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأضاف خلال لقاء خاص على "إكسترا نيوز"، أن مصر تساهم كدولة صاحبة حضارة وتشارك المجتمع الإنساني في مسألة الارتقاء بحقوق الإنسان، وحريصون على المشاركة الفاعلة في هذا التقرير وهو معد من قبل عدد من الجهات الوطنية، ولا تستأثر جهة واحدة بوضع هذا التقرير لأن مسألة حقوق الإنسان عامة وشاملة.

وتابع أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث لا نركز على حق ونهمل آخر، مؤكدا أن المعايير الدولية تقول إنه لكي تقدم تقريرك، فلا بد أن تكون أجريت بشأنه مشاورات حيث نقدم التقرير لمجموعة من الخبراء، حيث تؤكد المعايير الدولية ضرورة المشاورات الحكومية وأصحاب الخبرة ومنظمات المجتمع المدني.

واستطرد أنه جرى بالفعل مشاورات مع الجانب الحكومي وتلقينا الملاحظات وجرى تفعيلها واليوم نجتمع بجلسة الخبراء، وفي وقت قادم سنجتمع مع منظمات المجتمع المدني.