أثنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، علي مناقشات مجلس امناء الحوار الوطني، قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وعدد من خبراء القانون وأعضاء لجنة العفو الرئاسي والسياسيون، واصفه اياها بالجلسة المثمرة والايجابية وخطوة هامة علي طريق تحقيق العدالة الناجزة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، علي أن الحوار الوطني من المكاسب الكبيرة التي حققتها القيادة للحياة السياسية في مصر، مشيرة إلي أن الحوار الوطني أعطي فرصة لمشاركة كل الاطياف السياسية والقانونية والنيابية والاجتماعية والحزبية، في القضايا اللي تهم المواطن والمجتمع بشكل عام.

وأوضحت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن مناقشة الحوار الوطني للحبس الاحتياطي لا تعد بديلا عن إصدار القانون الشامل للإجراءات الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر 2022، وانتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مراجعته قبل 4 أشهر ماضية، بما يتلاءم مع التطورات الراهنة ويلبي تطلعات المواطنين، وفي مقدمتها خفض المدد الزمنية المحددة للحبس الاحتياطي، تمهيدا لعرضه علي المجلس في الجلسة العامة لدور الأنعقاد العادي الخامس للموافقة عليه، مشيرة الي أن النقاش لم يكن فقط عن تقصير مدة الحبس الاحتياطي فحسب، وإنما أيضاً تناولت إيجاد بدائل آخري مثل مسألة التعويض وتحديد مدد الحبس الاحتياطي.

وأكدت الدكتورة نيفين حمدي، علي الدور الهام والمحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الراي العام ككل، تزامنا مع الرغبة الصادقة والإرادة القوية لدى القيادة السياسية، لإيجاد حلول جذرية للقضايا المعقدة ومن ضمنها مسألة الحبس الاحتياطي وتحويل الدعم الي نقدي وايضا تعديلات الثانوية العامة وغيرها، لافته إلي أن الفترة القادمة من جلسات الحوار الوطني سوف تشهد أيضاً اهتمام كبير بمناقشة قانون الأحزاب، وقانون الحياة النيابية بشكل عام، وذلك من أجل الشكل الانتخابي في الفترة القادمة.