نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل للعاملين في وزارة المالية تحت عنوان: "آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي"، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 21 - 26.

افتتحت أعمال ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ومحمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بحضور داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة المالية، ومشاركة اكثر من 100 مشارك من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، الضرائب على الدخل، الجمارك )، من محافظات "القاهرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، بني سويف، المنوفية، الغربية، أسوان، أسيوط، سوهاج، الدقهلية".

واستهلت السفيرة مشيرة خطاب الورشة بالترحيب بالمشاركين فيها وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة والإشادة بدور د. محمد معيط، وزير المالية السابق في قيادته للوزارة وتقديم التهنئة للوزير أحمد كوجك المعروف بكفاءته لتوليه منصب وزير المالية.

وأشارت "خطاب" إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وتنمية حمايةحقوق الإنسانوترسيخ قيمهاونشرالوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة، مؤكدة أهمية دور وزارة المالية كشريك أساسي يرسى مبادئ وقواعد حقوق الإنسان من خلال تخصيص الموارد المالية لهذا الغرض وخاصة المخصصات الموجهة للدعم والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية لضمان رضاء المواطنين عن مستوى معيشتهم ، مع أهمية الوصول إلى الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.

وأوضحت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان اهتمام وحدة تكافؤ الفرص بالعمل على تعزيز ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال حقوق الإنسان في إطار تفعيل المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أشاد محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالتعاون المثمر مع وزارة المالية مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتى من ضمن سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تنفذها اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة بالقاهرة والمحافظات بهدف إرساء مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن.

وقد تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:

• الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
• التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله.
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها فى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري.
• الجهود المبذولة وتحديات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
• العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان و مواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.