طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الإفصاح الفوري عن كافة أصول الشركة.

وكشفت الرقابة المالية، أنها طالبت شركة راكتا أيضا ببيان تفصيلي بكافة المديونيات عليها من قروض تم الحصول عليها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإجمالي قيمة الخسائر المرحلة وحقوق الملكية حتى نهاية يونيو 2024.

وأكدت هيئة الرقابة المالية بضرورة قيام شركة راكتا بالإفصاح عن الفترة المتوقعة للانتهاء من أعمال التصفية، والرد على ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من احتمالية وجود عرض شراء على الشركة.

وفي مارس الماضي، أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عن حل الشركة وتصفيتها.

وقررت شركة راكتا، تعيين أيمن رمضان عبده مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا براتب قدره 20 ألف جنيه، ويعاونه أشرف الحسيني براتب 12 ألف جنيه للاشتراك مع كافة الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر، اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.

ويشار إلى أن خسائر الشركة خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 بلغت نحو 398.548 مليون جنيه.

وفي فبراير الماضي، أرجعت الشركة ارتفاع خسائرها بسبب خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.

ملكية أسهم راكتا

تأسست الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهي الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 78% من أسهم الشركة، في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.