EN
قال النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن ظاهرة الزواج الفندقى تعتبر جريمة دينية وأخلاقية وقانونية، مشيرا إلى أنها جريمة دينية لأن الزواج يكون وفق الكتب السماوية هو الزواج المؤبد ، ولا يجب أن يكون الزواج يوصف بأنه مؤقت تحت أى ظرف ، وبالتالى فإنه تخلى عن ركن من أركان الزواج وهو الديمومة والركن الثانى هو العلانية.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف رمزى خلال حواره لـ"صدى البلد" :أما من الناحية الأخلاقية فإنه ليس فى مجتمعنا ولايمكن أن يقبل هذا الزواج أو يكون ظاهرة فى مجتمعنا ، لأن مجتمعنا تقليدى ومحافظ على تقاليده وثقافته ، ولايمكن أن يقبل هذا النوع من الزواج.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن ظاهرة الزواج الفندقى تعتبر جريمة قانونية لأنها ستار لجريمة قد تكون منافية للاداب ، لأن هذا الأمر معناه أن هناك شكل من أشكال ممارسة الدعارة والفحشاء والفسق ، وكل هذا يعاقب عليه القانون ، أما إذا كنت تتستر خلف هذا الزواج فهى جريمة فى حقيقتها جريمة قانونية.
وتابع النائب إيهاب رمزى: حتى لو كان هناك تحايل على جريمة الدعارة ، فإن التحايل يكون بانعقاد هذا الزواج الفندقى المؤقت ، فإن هذا الأمر معاقب عليه قانونا ، وهذا الزواج لا يصلح ولا يفلح فى تغيير وصف الجريمة التى يتم ارتكابها ، وتصل العقوبة فى جريمة الزواج الفندقى إلى الحبس 3 سنوات لأنها جنحة.
وكان قد استنكر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما وصفه بـ«الزواج الفندقى» أن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.
وأضاف «الورداني»، في تصريح له: المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف أخر حنين، وكل ما فى الأمر بيكون زواج خدمات.
الزواج الفندقي
وأوضح أمين الفتوى المعيار فى الزواج الفندقى، هو المصلحة والراحة، يعنى اللى يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دى وقفت يغير الفندق، يعنى المعيار فى الزواج ده المادى، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التى تبنى على المودة والفضل.
