وصف الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، الزواج الفندقي بأنه زنا وذنب في رقبة من أباح الزواج العرفي إطلاقاً، مشددًا على أن الزواج الفندقي يدمر المجتمع، فهو بدون عقد شرعي رسمي كأنه زواج متعة.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال «الجمل» في تصريح لـ«صدى البلد»، إنه بعد أن انتشر بين بعض شبابنا العربي ما اسموه الزواج الفندقي والذي فيه يعيش فيه رجل وامرأة مع بعضهما في مكان واحد كالأزواج نظير مهر معين، ولكن دون وجود عقد رسمي موثق بينهما وفي سرية تامة، مؤكدًا أن هذا ما هو إلا تطور طبيعي وشكل من أشكال الزواج العرفي غير الموثق.

[[system-code:ad:autoads]]

لا زواج ولا طلاق بغير توثيق رسمي

وأوضح: «لذلك أقول: كل يوم يمر يتأكد لنا ما ننادي به لسنوات في وجه من لا يعترف بالنظام أو القانون أو بفقه الدولة الحديث، فلقد قلنا ونقول دومًا «لا زواج ولا طلاق بغير توثيق رسمي»، أما تلك "العلاقات- غير الشرعية" بهذا الشكل والذي قد يسميه بعضهم زواجاً، أيا كان صفته بعد ذلك، هي علاقة آثمة ومخالفة للشرع الإسلامي ومدمرة للمجتمع كله في عصرنا الحديث.

ونبه الداعية الإسلامي، على أن الزواج الفندقي مدمر للمجتمع، لأسباب عديدة واضحة أهمها: أولاً: لأن أهم أركان عقد النكاح هو الإشهاد، وهو ما يسمي في عصرنا الحالي بـ«التوثيق الرسمي»، مضيفاً: أما ما نراه الآن من خداع وتدليس بعض الناس من زعمهم بأن كل من جاء ليشهد على ورقة مكتوب عليها عقد زواج أو اتفاق زواج أو حتى بدون وجود ورقة أصلاً، تحت مسمى زواج متعة أو زواج مساكنة أو زواج فندقة، أو غير ذلك مما قد يفعله الغرب من غير المسلمين تبعًا لثقافته وأفكاره أو معتقداته، فهذا لا يعد زواجًا شرعياً ابتداءً.

ماهو الزواج الفندقي المنتشر حاليًا| كيف يتم وما حكمه وهل يقع في حكم الزنا؟.. تفاصيل كارثية

الزواج الفندقي يثير ضجة.. ومفاجأة بشأن موقفه القانوني وعقوبات ممارسيه

العلاقات المحرمة هي مجرمة في القانون

وواصل: الأمر الآخر أن هذا النوع من العلاقات المحرمة هي مجرمة في القانون أصلاً، فمعلوم أن القانون لايعترف في التعاقدات خصوصًا ما يتعلق بالزواج إلا بالعقود الرسمية الموثقة، هذا التوثيق هو الإشهاد الذي يعد ركناً أصيلاً في الزواج والذي بدونه يفسد العقد ابتداء ولا يكون زواجاً شرعياً صحيحاً، حيث قال تعالى عن وجوب شرط الزواج أو الطلاق «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، والعدالة هنا في عصرنا الحالي لاتكون لأشخاص، إنما تكون بالتوثيق الرسمي الذي يستحيل معه التكذيب ويسهل معه إثبات الحقوق التي من أجلها شرع الله نظام الزواج الشرعي الصحيح.

وواصل: وأخيرًا، فإن هناك شروطاً أخرى مهمة وجب مراعاتها في الزواج فعلاً وليس نية فقط، كما يحتج بعضهم فيما اسموه بـ«الزواج الفندقي» كشرط موافقة الولي الذي قال به الجمهور وكشرط نية الدوام، فلا يصح زواج من ينوي التأقيت في زواجه بفعل او زمن معين، وأيضًا كشرط النفقة، فهي من أوجب وأهم الشروط التي تتحقق بها الزوجية هي النفقة الزوجية والتي أوجبها الإسلام على الزوج في حق زوجته وأولاده، في حال الزواج وفي حال الطلاق أيضًا.

وتساءل: والسؤال هنا لكل من ظن أن ما اسموه بالزواج الفندقي بصورته التي ذكرناها يكون صحيحًا، هل ترضى أن تتزوج أختك مثل هذا الزواج؟ وإن لم ترضَ، اسأل كل فتاة قد تظن أن هذا الزواج حل لها، هل تقبلين أن توافقي على هذه المذلة في حين أن من تتزوجيه قد يرفض نفس هذا الأمر لأخته أو ابنته؟.

الزواج ينتشر بسبب اليأس من العلاقات الرحيمة

استنكر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما وصفه بـ«الزواج الفندقى» أن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.

وشدد «الورداني»، في تصريح له: على أن «المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف أخر حنين، وكل ما فى الأمر بيكون زواج خدمات.

الزواج الفندقي

وكشف أمين الفتوى، عن أن المعيار فى الزواج الفندقى، هو المصلحة والراحة، يعنى اللى يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دى وقفت يغير الفندق، يعنى المعيار فى الزواج ده المادى، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التى تبنى على المودة والفضل.