EN
مع انتشار العديد من أنواع الزواج، مثل زواج المساكنة وزواج المتعة، انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالزواج الفندقي، لتبدأ التساؤلات في الطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مفهومه، وموقفه القانوني، وهل هناك آثار مترتبة عليه من الناحية القانونية أم لا، إلى جانب طبيعة عقده ومدة تطابقه مع الشروط الشرعية والقانونية التي حددها المشرع.
مفهوم الزواج الفندقي
يُعرف الزواج الفندقي على أنه علاقة قائمة على المصالح المادية بين الطرفين، مفتقدًا لأركان الزواج التي شرعها الله، وأبسطها "المودة والرحمة"، ما يجعل هذا النوع من الزواج ـ إن صح تسميته بزواج ـ يمثل خطورة على الاستقرار المجتمعي ونسيجه الذي بات مهددًا وسط تلك البدع التي تفرزها مشاكل اجتماعية لا يُعلم دوافعها الحقيقية رغم تنوعها وادعاءاتها.
ورغم أن ما يسمى باسم الزواج الفندقي يُمثل مساسًا مباشرًا بالعلاقات الإنسانية والمجتمعية، إلا أن هناك من يلجأون إليه، مفتقدًا في ذلك الشروط القانونية التي تم وضعها لنكون أمام عقد زواج صحيح وحقيقي، ظاهريًا، يتماشى مع الضوابط القانونية والشرعية.
هل يفتقر الزواج الفندقي للشروط القانونية؟
في ضوء ما أوردته القوانين الحاكمة لتوثيق الزواج وتحديد الضوابط والشروط الحاكمة لعقد الزواج الصحيح، يمكن تحديد الموقف القانوني لما يسمى بالزواج الفندقي.
ويُخالف الزواج الفندقي، القانون في شيء أساسي وهو عقد الزواج الموثق القائم بشهود، حيث ينص القانون على أن يكون العقد موثقًا بين الطرفين متوافرًا فيه الشروط المحددة.
قانونية الزواج الفندقي
ينص قانون الأحوال المدنية في المادة 34 على أنه تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع ما يطرأ عليها من تغييرات، طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد.
ويُخالف الزواج الفندقي المادة 34 من قانون الأحوال المدنية المشار إليها، والتي تنص على تسجيل الأسرة وهو ما لا يتبعه ويقوم به أصحاب الزواج الفندقي.
ويخل الزواج الفندقي بوقائع الزواج والطلاق، حيث لا يقوم أصحاب هذا الزواج بالقيد ضمن وقائع الزواج، وإن حصل انفصال، لا يقومون بالقيد ضمن وقائع الطلاق، وهو مخالفة صريحة للقانون.
الإفتاء تجرم الزواج الفندقي
الزواج هو عقد يبيح استمتاع الطرفين ببعضهما، كما أنه حق من حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث له حق تكوين الأسرة بمجرد بلوغ السن القانونية.
وأشارت دار الافتاء إلى أن الزواج الفندقي، يمثل خطورة على المجتمع، لما يفتقده من معاني العلاقة الزوجية الحقيقية، وخطورة اتسامه بالسطحية والمنفعة المادية دون وجود العلاقة والصفة الرحيمة بين الطرفين، التي هي أساس الزواج.
واستنكر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما وصفه بـ«الزواج الفندقى» أن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير، وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.
وأضاف «الورداني»: المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرفًا آخر حنين، وكل ما فى الأمر بيكون زواج خدمات.
