صندوق النقد الدولي: السعودية بحاجة إلى سعر للنفط بالقرب من 100 دولار

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا من أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى سعر نفط أعلى هذا العام مما كان متوقعا في السابق، حيث ينفذ زعيم تحالف أوبك + تخفيضات كبيرة في الإنتاج. 

ووفقاً للتوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي التي صدرت يوم الخميس، ستحتاج الرياض إلى متوسط سعر نفط يبلغ 96.20 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على افتراض أنها تحافظ على إنتاج النفط الخام بالقرب من 9.3 مليون برميل يومياً على مدار العام.

وبحسب بلومبرج، يمثل هذا التوقع زيادة ملحوظة بنسبة 21% عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، والتي توقعت أن تضخ المملكة العربية السعودية 10 ملايين برميل يوميًا في عام 2024. ويتجاوز التقدير الحالي أيضًا السعر الحالي للعقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي، والتي يتم تداولها بحوالي 87 دولارًا أمريكيًا لكل برميل في لندن.

وكانت المملكة العربية السعودية في طليعة جهود أوبك + لخفض الإنتاج من أجل منع فائض الخام العالمي وتحقيق استقرار الأسعار. ومنذ يوليو/تموز الماضي، عمقت المملكة تخفيضات إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا. وفي حين أن هذه الإجراءات دعمت السوق، فإن انخفاض حجم مبيعات الرياض يستلزم ارتفاع أسعار النفط لتعويض خسائر الإيرادات.

سيكون اجتماع أوبك + القادم في الأول من يونيو حاسما، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتقييم ما إذا كان سيتم تمديد قيود العرض إلى النصف الثاني من العام. على الرغم من أن الصراعات في الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم لأسعار النفط، يتوقع المحللون أن تبدأ أوبك + في التراجع عن تخفيضات الإنتاج.

ارتفاع متطلبات أسعار النفط في المملكة العربية السعودية مدفوع بالحاجة إلى تمويل خطط التحول الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتشمل هذه الخطط مشاريع مختلفة، بما في ذلك تطوير مدن مستقبلية مثل نيوم والاستثمار في الرياضات النخبوية.

جدير بالذكر أن أعضاء أوبك + الآخرين، مثل كازاخستان وإيران، شهدوا أيضًا زيادة في احتياجاتهم من الأسعار، في حين حافظ بعض أعضاء التحالف، الذين لم يقدموا تضحيات كبيرة في الإنتاج مثل المملكة العربية السعودية، على متطلبات مستقرة أو حتى منخفضة.

وبالنظر إلى المستقبل، على افتراض أن المملكة العربية السعودية ستخفف تخفيضات العرض وتزيد الإنتاج إلى 10.3 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا في متطلبات سعر التعادل في المملكة إلى 84.70 دولارًا للبرميل. وهذا يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة الموجودة داخل تحالف أوبك + وسوق النفط العالمية الأوسع.