السفير مصطفي الشربيني يؤكد أهمية تفعيل قرارات نيروبي بشأن البيئة والتنمية المستدامة

أكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب بإتفاقية باريس للتغير المناخي بالامم المتحدة، أهمية تفعيل القرارات التى أسفرت عنها الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التى عقدت مؤخرا بنيروبي بكينيا خاصة فيما يتعلق بمبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقال الشربيني ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم ، إنه يجب الاشارة إلى التهديدات التي تواجهها التنمية المستدامة بسبب التحديات والأزمات البيئية العالمية بما في ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والتربة والجفاف وإزالة الغابات، وما يترتب على ذلك من آثار ، والآثار المترتبة على صحة الإنسان والبيئة، والتي تتفاقم أكثر بسبب استمرار مستويات الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي .

وأضاف الشربينى أن وجود جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في مكان واحد للحوار تحت خيمة جمعية البيئة المتحدة قد أتاح فرصة نادرة لإجراء مناقشات غنية وتحديد القضايا الشاملة .

وأكد الشربينى على أهمية النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وكذلك نتائج تقرير التقييم المواضيعي بشأن الأنواع الغريبة الغازية ومراقبتها للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ، مع الاعتراف بأن أكثر من 3500 من بين 37000 نوع غريب أدخلها النشاط البشري إلى المناطق والمناطق الأحيائية حول العالم، أصبحت غازية وتشكل تهديدات عالمية كبرى للطبيعة والاقتصاد والأمن الغذائي وصحة الإنسان الامر الذى يستلزم معه التزامهم بالتصدي العاجل للتحديات التي نواجهها من خلال إجراءات فعالة ومشتركة في القطاع وشاملة ومستدامة، مع ضمان أن تكون هذه الإجراءات قائمة على العلم والمعرفة، ومراعاة المعرفة التقليدية، و الفوارق بين الجنسين، بمشاركة الجميع الجهات الفاعلة والشركاء المعنيون، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاعين الخاص والعام، وكذلك النساء والفتيات والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من السكان المتأثرين بشكل غير متناسب بالعوامل البيئية العالمية ، التحديات والأزمات، وعدم ترك أحد خلف الركب .

تعزيز أنماط الحياة المستدامة

وأوضح الشربينى أن هذا القرار يشجع الدول الأعضاء بجمعية الأمم المتحدة للبيئة على تمكين المواطنين من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن أنماط الحياة المستدامة من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإطلاق مبادرات التعليم والتوعية.

الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

وأشار الشربينى الى ان هذا القرار يتضمن دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية ويشجع جميع أصحاب المصلحة على توفير المزيد من الموارد لصندوق الإطار العالمي للمواد الكيميائية، ويدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاعتراف بالأهداف الاستراتيجية للإطار العالمي في دورتها التاسعة والسبعين.

تعزيز التعاون الإقليمي بشأن تلوث الهواء

ويشجع هذا القرار الدول الأعضاء على تسريع الجهود الرامية إلى تحسين جودة الهواء على مستوى العالم عن طريق وضع معايير وطنية لجودة الهواء المحيط، ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشكيل وتسهيل شبكة لجودة الهواء وتوفير منصة عالمية محدثة على الإنترنت لتبادل المعلومات وخاصة في البلدان النامية.

المبيدات الحشرية شديدة الخطورة

ولفت الشربيني إلى أن هذا القرار يشجع على اتخاذ تدابير للتخلص التدريجي من مبيدات الآفات شديدة الخطورة في الزراعة وتشجيع التحول إلى البدائل بالاضافة الى الانضمام إلى التحالف العالمي بشأن مبيدات الآفات شديدة الخطورة ضمن الإطار العالمي للمواد الكيميائية.

المساعدة البيئية في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة

وأوضح الشربينى أن هذا القرار يطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت إشراف لجنة الممثلين الدائمين، تقديم تقرير إلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن توفير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمساعدة البيئية والإنعاش في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، وتحديد وتطوير الإرشادات التقنية - بما في ذلك الممارسات الجديدة والناشئة بشأن البيئة وجمع البيانات عن الأضرار البيئية المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

حلول فعالة وشاملة لتعزيز سياسات المياه

ونوه الشربينى بان هذا القرار يدعو الدول الأعضاء وأعضاء الوكالات المتخصصة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات ، مع مراعاة الروابط المتبادلة بين المياه والنظم الإيكولوجية والطاقة والأمن الغذائي والتغذية؛ تعميم حماية النظم الإيكولوجية المائية وحفظها واستعادتها وإدارتها المستدامة في السياسات؛ تعزيز جمع البيانات المتعلقة بنوعية وكمية المياه ورصدها من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتنفيذ إدارة موارد المياه المستنيرة بمخاطر الكوارث؛ وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مجالات الزراعة والصناعات الكبيرة المستهلكة للمياه وتشجيع الاستثمار لمعالجة أزمة المياه.

تعزيز إدارة المحيطات والبحار

يحث هذا القرار الدول الأعضاء على اعتماد اتفاقيات وبروتوكولات وخطط عمل البحار الإقليمية ذات الصلة والتصديق عليها وتنفيذها، والعمل بشكل حاسم لتحسين صحة المحيطات وإنتاجيتها وقدرتها على الصمود، فضلاً عن إجراء إصلاحات قانونية لمعالجة جرائم التلوث البحري والنفايات البحرية الناجمة عن السفن تشريعات التخلص، وإنهاء الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

وكانت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التى عقدت مؤخرا فى نيروبى ، شارك بها عدد قياسي بلغ 7000 مندوب من 182 دولة عضو في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمنظمات الدولية والعلماء والقطاع الخاص وشهدت اعتماد ١٥ قرارا واعلانا وزاريا.