EN 
اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وقرروا استعادة هوية دولتهم ومواجهة أعداء الوطن والحياة في ثورة 30 يونيو، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهو ما تجلى في انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه مقاليد الحكم في مصر عام 2014.
وواجه الرئيس السيسي كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أنه تحدى التحدي ذاته، واتخذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، والتي كان من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، مستندًا في ذلك على الظهير الشعبي.
في تقرير “صدى البلد” نتطرق إلى أحد أعتى الأزمات التي ضربت القطاع السياحي تحديدا في أكتوبر 2015 ، التي زجت بالسياحة المصرية إلى منعطف المعاناة وانخفاض الأرقام السياحية، حيث تشكل السياحة الروسية قرابة 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر والتي جاءت كنتيجة للحادث لتكون المعضلة التي تحتاج إلى حل .
من جانبها كلفت القيادة السياسية بالتعامل مع الحادث على أعلى مستويات من جهات التحقيق والعمل على تلافي آثار الحادث من حظر تسيير رحلات سياحية من روسيا إلى مصر لتشكل خلية نحل لعبور الأزمة.
مراجعة أمن المطارات المصرية
بدأت خطوات علاج الأزمة باستعانة الحكومة المصرية بـ إحدى الشركات العالمية لاستشارات المخاطر لمراجعة أمن مطارى شرم الشيخ والقاهرة عقب حادث الطائرة الروسية ، وإجراء معاينات وتقييم إجراءات الأمن و السلامة والعمليات والمعدات.
المعارض السياحية الروسية
وعبر استخدام القوى الناعمة شاركت وزارة السياحة عبر ذراعها الترويجي "هيئة تنشيط السياحة" في عام 2017 بمعرض ليجر السياحي لأول مرة منذ الحادث تمهيدا لاجراء مقابلات مع شركاء المهنة السياحيين للضغط لعودة الحراك السياحي لمصر.
ضغوط لعودة الحركة
وفى هذا الصدد شهدت تحركات سياحية مصرية من قبل رجال القطاع الخاص ووزارة السياحة ، للضغط من أجل عودة استئناف حركة الطيران بين روسيا والقاهرة لتلقي استجابة بعد عدة محاولات إيجابية وترحيب روسي واستئناف الرحلات لتكون البداية بمطار القاهرة أعقبها المطارات الأخرى .
على جانب آخر تركز وزارة السياحة والآثار على الهدف الاستراتيجي العام للدولة المصرية وهو اجتذاب 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
