وزارة الداخلية تتصدى لشكوى وطلبات استغاثة تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد الرفاعي أنه في إطار حِرص المنظومة على مساعدة أجهزة الدولة المعنية في ضبط الأمن، تصدت وزارة الداخلية لعدد 7614 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، تضمنت 4825 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام. وبالنسبة لجرائم الإنترنت، فقد تعاملت الوزارة مع 48 شكوى وبلاغًا، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة في رصده.

فيما تلقت وزارة العدل وتعاملت مع 377 شكوى، تم دراستها وحسم 131 شكوى منها، حيث تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 180 شكوى، وقام قطاع المحاكم بالتعامل مع 36 شكوى، كما قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.