وزير الري: حماية 69 كيلومترا من المناطق الساحلية بمواد صديقة للبيئة

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في فعاليات "منتدى المبادرة الاجتماعية .. الإدارة المستدامة للمياه"، والذى نظمته جامعة هليوبوليس.

وفى كلمته بالمنتدى، أشار سويلم لأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر، خاصة في مجال المياه، مع أهمية الاستفادة من جميع التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها.

ولفت إلى دور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى.

ونوه إلى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.

وقال: “وأمام هذا التحدى، فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل”.

وللتعامل مع تحديات المياه، أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الحمام (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر  4.80 مليار متر مكعب سنوياً، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنوياً.

وأكد سويلم أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الاتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل  من 40 – 50% من تكلفة التحلية.

وأشار إلى دور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.

وأضاف: “كما تقوم الوزارة بالاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل ”مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"، والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومترا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع".