EN 
أفاد مصدر دبلوماسي غربي نقلته وكالة شيبا انتيليجانس، أن شركات أوروبية تدفع رسوماً لجماعة أنصار الله (الحوثيين) مقابل المرور الآمن لسفنها في البحر الأحمر منذ نحو شهر.
ويبلغ متوسط المدفوعات، التي يتم توجيهها إلى حسابات مصرفية خارجية مرتبطة بالمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، حوالي نصف مليون دولار لكل سفينة، ويدفع البعض ما يقرب من مليون دولار.
أدى هذا الترتيب إلى انخفاض كبير في حركة السفن عبر البحر الأحمر، حيث تمت ملاحظة حوالي 20٪ فقط من الأحجام السابقة.
وقبل التصعيد في البحر الأحمر، كانت تعبر مضيق باب المندب يوميا نحو 60 سفينة، لكن الآن انخفض هذا العدد إلى ما يقرب من 12 سفينة يوميا.
ويترجم هذا التراجع إلى أرباح كبيرة للحوثيين تقدر بنحو ستة ملايين دولار يوميا، وربما تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا إذا استمر الوضع الحالي.
ومع ذلك، يدعي المسؤولون الحوثيون أن جميع السفن آمنة باستثناء تلك المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهي الدول التي يتهمونها بدعم الأعمال الإسرائيلية في غزة. في المقابل، نأت السلطات الأوروبية بنفسها عن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية، مؤكدة أنها لا تشاركها هذا التصنيف.
وردا على التوترات المتصاعدة، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية "ASPEDS" لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر. وتهدف هذه المهمة إلى استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، بما في ذلك مضيق باب المندب ومضيق هرمز والممرات المائية الرئيسية الأخرى. ويؤكد الاتحاد الأوروبي على الطبيعة الدفاعية للعملية، مع التركيز على توفير الوعي بالوضع البحري وحماية السفن من الهجمات المحتملة في البحر.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أهمية إطلاق هذه المهمة كدليل على التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها الحرية والأمن البحري.
