EN 
سجل أدني أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-1-2024؛ محققا 2273 جنيه للبيع و 2306 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لسعر ووصل عيار 14 الأقل قيمة.
ارتفاع في يومين
وخلال اليومين الماضيين، صعد المعدن الأصفر بشكل جنوني متخطيا بذلك سعر 200 جنيه في الجرام الواحد وبدون مصنعية.
وأظهرت أسعار الذهب في مصر، ثباتا مع بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير في سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر بعد تراجه سجله أمس بقيمة 50 جنيه.
عيار 21
سجل سعر أشهر أعيرة وهو عيار 21 حوالي 3400 جنيه للبيع و 3450 جنيه للشراء
عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة حوالي 3885 جنيه للبيع و 3942 جنيه للشرا
عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 حوالي 2914 جنيه للبيع و 2957 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 27.2 ألف جنيه للبيع و 27.6 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب
وسجل سعر أوقية الذهب 2029 دولار للبيع و 2030 دولار للشراء.
تراجع في البورصات العالمية
تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1 % وبقيمة 20 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تبدد سيناريو خفض أسعار الفائدة، واستمرار البنك في سياسته النقدية المتشددة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3500 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الجمعة الماضي عند مستوى 2029 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3000 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2334 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28000 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التقلبات الحادة بالأسواق المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية لمستويات غير مسبوقة، إذ لامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3700 جنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة، ما دفع المنصة لوقف عرض الأسعار، إذ إن أنها أسعار غير عادلة، في ظل وقف عمليات القطع والتنفيذ، نتيجة نقص الذهب الخام بالأسواق.
أضاف، إمبابي، إن منصة" آي صاغة" تلجأ لوقف التسعير بصورة فورية، إذ ما شعرت بوجود تلاعب في عمليات التسعير، وتقديم أسعار غير واقعية، تحت أوهام العرض والطلب.
وأشار، إلى أن السوق يشهد حالة من الفوضى وعدم الانضباط، لاسيما بعد القبض على أحد تجار الذهب الكسر، ما أدى إلى وقف عمليات البيع والتنفيذ الجزئي، للتجار والمصنعين، ما انعكس فعليًا على محلات الذهب التي أوقفت البيع والشراء.
أضاف، أن محلات الذهب تعتمد بصورة كبيرة على شراء نفس الأوزان المباعة للعملاء من داخل منطقة الجواهرجية أو سوق الكسر، للحفاظ على رأس مال المحل من الذهب، ووقف البيع أو ما يسمى بـ" القطع" يؤدي إلى وقف البيع والشراء بمحلات الذهب نتيجة صعوبة التعويض، وتعرض رأس المال للخسارة.
تابع، أن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وصل إلى 100 جنيه، ما يؤكد أن الأسعار المعلنة خرافية وغير واقعية، إذ يتراوح الفرق بين السعرين في أوقات الاستقرار بين 5 و 10 جنيهات.
ولفت، إمبابي، إلى أن حالة عدم الاستقرار دفعت السوق لوقف البيع والشراء فعليًا، والسوق شهد تفاوت معلن بل مزايدات على التسعير، ما يعني وجود طرف أخر يحاول التلاعب في الأسعار وتحقيق مصالح، من خلال رفعها لهذه المستويات، أو ما يعرف بـ" التسميع" حتى يتقبلها السوق مستقبلًا حتى بدون وجود طلب حقيقي.
وتوقع إمبابي، تراجع أسعار الذهب بفعل عمليات تصحيح سعرية وجنى الأرباح، لأن الأسعار الحالية لا تعبر عن الطلب داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الطلب جيد لكنه غير مؤثر في رفع الأسعار لهذه المستويات.
ولفت إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 150 جنيه مع ختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا.
الذهب في روسيا
شهد احتياطي روسيا من المعدن النفيس (الذهب) ارتفاعا قياسيا وملحوظا خلال العام الماضي ليصل إلى 2350 طنا.
وأفاد البنك المركزي الروسي، في بيان له، بأن “احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6% إلى 155.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا”.
وقال البيان إن"احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول ديسمبر 2023 وأول يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022".
يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.
إطلاق أول صندوق لإدارة سبائك الذهب في مصر
أطلق صندوق للاستثمار فى الذهب ، ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بي إيفولف انفستمنت وبلتون سيكيوريتيز هولدينج،إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9.
وقالت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات ادارة صناديق الاستثمار ان الصندوق استثمار يستهدف 10 مليون جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.
واضافت ان الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنه للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات اسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
ولفتت الى انه لضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.
واعلنت عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة المنتجات الاستثمارية فى السوق المصرى وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى".
عوامل تسعير الذهب
ويشهد السوق حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، حيث يوجد أكثر من سعر في السوق؛ بسبب عدم انتظام عملية التسعير، وفي الوقت نفسه لم تصدر تصريحات رسمية من الجهات المعنية بسوق الذهب لبيان المشكلة الحالية.
الارتفاع الأخير في سعر الذهب المحلي، جاء مدعوما بعدد من العوامل المهمة المستمرة حتى الآن، والتي تشمل ما يلي:
العامل الأول.. هو ارتفاع سعر دولار الصاغة التحوطي الذي يتم تسعير الذهب من خلاله، ليصبح أعلى من سعر الدولار في السوق الموازي بفارق واضح، ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا إلى التوترات الأخيرة في الصاغة التي تسببت في امتناع عدد من التجار خلال الأيام الأخيرة في توفير كميات من الذهب إلى السوق.
وساهمت هذه التطورات في تراجع المعروض من الذهب الخام والكسر في الأسواق الأمر الذي نتج عنه عدم استقرار عمليات التسعير، وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار الذهب.
العامل الثاني.. هو توقف البنوك عن التعامل بالبطاقات البنكية خارج مصر أو تخفيض حد التعامل الشهري إلى 50 دولارا، وهو ما زاد من المخاوف في الأسواق بشح الدولار بشكل كبير خلال هذه الفترة.
العامل الثالث.. هو غياب التصريحات الرسمية للتعامل مع الأزمة الحالية وهو ما أدى إلى اقتناع الأسواق أن الحكومة لا تملك الحل الفعلي لأزمة نقص العملة الأجنبية حالياً، وهو ما يدل أن الأزمة قد تكون متعمقة مما دفع الأسواق للهروب إلى الذهب.
وعلى الرغم من هذا، صدرت عدد من التصريحات والتوقعات من شخصيات غير حكومية تشير إلى اقتراب حل الأزمة ودخول سيولة دولارية إلى الأسواق قريبا، ولكن الأسواق لم تتفاعل مع هذه التصريحات خاصة أنه لا توجد أية حلول حتى الآن على أرض الواقع.
العامل الرابع.. هو تجاهل سعر الذهب المحلي لحركة سعر الأونصة العالمية التي تراجعت هذا الأسبوع إلى المستوى 2001 دولار للأونصة قبل أن تعاود التعافي وتقليص خسائره.
كما تجاهل سعر الذهب أيضا، حقيقة ارتفاع الطلب على الشهادات البنكية الجديدة (27% و23.5%)، فقد تمكن البنك الأهلي وبنك مصر من جمع 380 مليار جنيه من بيع الشهادتين، خلال أسبوعين من طرحهما للشهادات.
وعند مقارنة حصيلة بيع شهادات الـ 27% بحصيلة بيع شهادة الـ 25% خلال أول أسبوعين من طرحها في يناير 2023؛ نجد أن شهادات الـ 25% حققت 304 مليارات جنيه فقط، مما يدل على ارتفاع الطلب على شهادات الـ 27%.
وتعد فكرة استمرار ارتفاع سعر الذهب، على الرغم من ارتفاع الطلب على الشهادات الجديدة؛ يدل على استمرار الطلب على الذهب بسبب العوامل الأخرى المتمثلة في “المخاوف من الأوضاع الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الحالية، وتأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد".
العوامل السابقة كانت أهم الأسباب وراء الارتفاعات التاريخية الأخيرة في أسعار الذهب، وحتى الآن هذه العوامل مستمرة، ولا توجد بوادر لحلها، ومن هذا المنطلق يمكن الإجابة على التساؤل: “متى يتوقف ارتفاع الذهب؟”، وهو “أن تغير أحد أو كل هذه العوامل؛ سيدفع الذهب إلى التوقف عن الارتفاع، خاصة أن الذهب لم يشهد تصحيحا سلبيا حقيقيا وقويا خلال فترة الارتفاعات الأخيرة”.
