EN
تستعد الحكومة لسداد مبلغ 700 مليون دولار كأقساط دورية لصالح دول نادي باريس، مع بداية العام الجديد.
و يقوم البنك المركزي بدفع 1.4 مليار دولار سنويًا في قسطين، في يناير ويوليو، لدول نادي باريس.
كانت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي في تصريحات سابقة لـ صدى البلد، أكدت أن مصر قطعت شوطا كبيرا في أداء استحقاقات دول العالم الخارجي خصوصا بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي معدلات غير مسبوقة خلال الفترات السابقة.
دول نادي باريس
وتعبر هذه المؤشرات في المساهمة بصورة كبيرة في ارتفاع معدلات الجدارة المالية و الائتمانية للاقتصاد القومي من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.
وحسبما كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي مديونية مصر طرف دول نادي باريس بنهاية يونيو الماضي نحو 8.212 مليار دولار مقارنة بـ6.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له بزيادة تبلغ 1.512 مليار دوار.
و نجحت مصر في سداد مديونيات وفوائدها بنهاية يونيو الماضي تقدر بـ 7.644 مليار دولار مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، منها ديون مدفوعة بقيمة تقترب من 2 مليار دولار و فوائد بما يجاوز 5.65 مليار دولار .
ويبلغ إجمالي الدين العام الخارجي علي مصر نحو 164.73 مليار دولار بما يشكل 40.3% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 155.71 مليار دولار في يونيو من العام المالي قبل الماضي بنسبة 32.6 % من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء دول نادي باريس 19 دولة عضو هي "الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، النرويج ، روسيا ، إسبانيا، السويد".
من جانبه قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن سداد الحكومة المصرية للالتزامات الخارجية دون الاقتراض أحد أسباب الانخفاض، مؤكدًا أن الالتزامات المالية البالغة نحو 700 مليون دولار تم سدادهم من الموارد المحلية وبالتالي انخفضت تكلفة الدين.
الديون الخارجية
وأضاف "جنينة"، أنه من الأسباب الأخرى، استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية ما ساهم في تقليل الضغط على الديون الخارجية لاسيما أن بعض الديون بالدولار.
تابع: انخفاض الدين الخارجي لمصر جاء في إطار توجهات الحكومة نحو جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية والدولار من السياحة و تحويلات المصريين في الخارج والصادرات ، مؤكداً أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات .
وكان أعلن البنك المركزي المصري قبل اجتماع تحديد مصير الفائدة في نوفمبر الماضي، عن تطورات جديدة تخص ملف الديون الخارجية مستحقة السداد على مصر.
وسجلت قيمة ديون مصر 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ومن المخطط أن تسدد مصر نحو 29.2 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، إذ تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل البيانات المعلنة.
الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، نموًا في المعروض النقدي خلال نوفمبر الماضي، بمعدل 20.092% على أساس سنوي.
وبحسب البنك المركزي، بلغ المعروض النقدي 8.787 تريليون جنيه مصري، ارتفاعًا من 7.317 تريليون قبل عام.
كما أشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر شهد ارتفاعًا بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليسجل نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مقابل 35.101.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2023.
جدير بالذكر، أن نادى باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين ممولين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصاديات فى العالم وتضم الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وفرنسا ، وألمانيا ، وسويسرا ، واستراليا ، والنمسا ، وبلجيكا ، وكندا ، والدنمارك ، وفنلندا ، وأيرلندا ، وإيطاليا ، واليابان ، وهولندا ، والنرويج ، وروسيا ، وإسبانيا والسويد .
وتقوم فكرة تجمع نادى باريس على تقديم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها،الدول المديونة غالبا ما يتم التوصية بها أو تسجيلها فى النادى عن طريق صندوق النقد الدولى بعد أن تكون الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت، فيما تسدد القاهرة كل ستة أشهر جزء من مديونيتها لدول أعضاء نادى باريس.
