يناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويسمح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ الاجانب بتملك الاراضي الصحراوية، تماشيا مع اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وتوسعاتها.

ويأتي مشروع القانون علي ﻓﻰ إﻃﺎر ﺳﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.

وينص مشروع القانون المقدم علي اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ المحلي ﻣــﻦ تملك الاراضي الصحراوي، ﻣﻊ إﺗـﺎﺣـﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وينص القانون على عدم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %51 ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ،أو %20 ﻣﻨﻪ ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ رﻗﻢ 143 ﻟﺴﻨﺔ 1981.

ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ إﺣﺪى اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

و شهدت جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء ، انتقادات واسعة لوزارة الصحة بسبب استمرار أزمة أسرة الرعاية المركزة في مختلف انحاء الجمهورية ، وسط مطالب بعقد جلسة عاجلة لوزيري الصحة والتعليم العالي، لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لاسيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.