حددت مجموعة الأزمات الدولية، في توقعاتها السنوية للمناطق المعرضة لتصاعد الصراع، إثيوبيا باعتبارها منطقة حرجة مثيرة للقلق لعام 2024.

وكشفت المنظمة، ومقرها بروكسل، عن تقريرها بعنوان "10 صراعات يجب مراقبتها في عام 2024"، والذي حدد عشر دول في حاجة ماسة إلى التدخل الدبلوماسي الفوري، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن اتفاق بريتوريا للسلام يمثل إنجازًا ملحوظًا، إلا أنه قد يثير عن غير قصد المزيد من الاضطرابات، لا سيما في منطقة أمهرة.

ووقعت الحكومة الإثيوبية اتفاق سلام مع جبهة تحرير شعب تيجراي في شهر نوفمبر من عام 2022 لينهي عامين من الحرب التي تسببت في مقتل 600 ألف شخص في شمال إثيوبيا.

وأوضح التقرير أن منطقة أمهرة تأجج فيها الشعور بالخيانة بسبب مشاعر الظلم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتساهل المتصور من قبل شعب تيجراي.

ووفقاً للتقرير، فإن استقرار منطقة أمهرة معرض للخطر بسبب رفض السكان قبول الممثلين المعينين من قبل الحكومة الإثيوبية، ما أدى إلى فراغ في الحكم في مناطق معينة.

وتُكلف منطقة أوروميا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمهمة قمع التمرد القومي المستمر وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المفاوضات، إلا أن التوصل إلى تسوية نهائية لا يزال بعيد المنال.

ويسلط التقرير الضوء على تردد أوسع بين السلطات الإقليمية في التخلي عن السيادة للحكومة الفيدرالية، وهو الموقف الذي أثار الانتفاضات في جميع أنحاء المناطق الثلاث المهيمنة في إثيوبيا.

وتؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تفاقم هشاشة إثيوبيا، حيث قد يدفع الاقتصاد المتعثر المزيد من الشباب نحو الاضطرابات، وتتفاقم المخاوف الدبلوماسية والأمنية بسبب توتر العلاقات مع إريتريا، خاصة بسبب عدم موافقة الرئيس أسياس أفورقي على اتفاق بريتوريا للسلام والوجود المستمر للقوات الإريترية داخل إثيوبيا.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تأكيد رئيس الوزراء آبي أحمد، حق أسلاف إثيوبيا في ساحل البحر الأحمر إلى تصعيد الخلاف الإقليمي، مع مخاوف من اشتباك عسكري محتمل مع إريتريا.

ويحذر التقرير من أنه على الرغم من غياب النوايا العسكرية الفورية، فإن انعدام الثقة العميق والاستعداد العسكري لدى الجانبين يزيد من احتمال نشوب صراع عرضي له عواقب وخيمة.

وتعرب مجموعة الأزمات الدولية أيضاً عن قلقها بشأن الوضع في السودان، حيث أدت الاشتباكات بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية منذ أبريل إلى نزوح الملايين وحجبت الطريق إلى إعادة تأسيس الحكم المدني.

وتهدد الأعمال العدائية المستمرة بزعزعة استقرار المناطق المجاورة إذا تركت دون معالجة.

ويلفت التقرير الانتباه أيضا إلى غزة، حيث أدى الدمار الواسع النطاق إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وسط أزمة إنسانية متصاعدة، ولم يتم التوصل بعد إلى حل مستدام.