أسدل الستار على واقعة طبيبة كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب، بعد إخلاء سبيلها اليوم بكفالة بعد إثبات حسن نيتها.

إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة

وقرر المستشار محمد نجا، رئيس محكمة جنح مركز كفر الدوار، إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، أخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفر الدوار، بكفالة 10 آلاف جنيه.

فيديو مثير على مواقع التواصل سبب الأزمة

بداية الموضوع والقضية كانت بتصدر طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، المعروفة إعلامياً بـ "طبيبة كفر الدوار"، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو حديث عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

وتحدثت طبيبة كفر الدوار في الفيديو، عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، ما أثار استياءً واسعاً في المجتمع، خاصة بعد أن أفشت معلومات تخص مرضاها وحالاتهم الصحية.

هذا التصريح الفجائي وضع الطبيبة في مرمى الانتقادات، وكان له صدى واسع على منصات السوشيال ميديا، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك سريعًا وإلقاء القبض عليها.

من الترند إلى التحقيقات: لماذا سقطت في فخ الشهرة؟

الطبيبة التي استفادت من الأضواء خلال الفترة الماضية بفضل ظهورها في مقاطع فيديو مثيرة للجدل، كانت قد جذبت اهتمام العديد من المتابعين على السوشيال ميديا، إلا أن صعودها السريع في عالم الترند لم يخل من العواقب.

بعض الأوساط الطبية والإعلامية اعتبرت أن حماسة الطبيبة في تقديم آرائها بكل جرأة أدت إلى تعرضها للمساءلة القانونية، بسبب ما تم اعتباره إساءة لاستقلالية المهنة وكشفها عن معلومات سرية تخص مرضاها.

وقد اعتبر البعض أن تصرفها كان نتيجة "الغرور" الناتج عن الشهرة السريعة التي اكتسبتها على منصات التواصل.

ورغم ذلك، يرى البعض أن طبيبة كفر الدوار قد وقعت ضحية للترند والشهرة، وأن الموقف الذي تعرضت له ربما كان بسبب قلة الخبرة وعدم الإدراك الكامل لعواقب تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

في النهاية، قد تكون هذه الحادثة درسًا قاسيًا في كيفية التعامل مع الإعلام والشهرة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة.

موقف النيابة والتحقيقات

على صعيد آخر، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس الطبيبة وسام شعيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إثارة البلبلة وخلق حالة من الفوضى بين المواطنين.

وأكد فريق الدفاع عن الطبيبة أنهم سيواصلون العمل على تقويمها وتوجيهها بدلاً من العصف بمستقبلها المهني، حيث تم التأكيد على ضرورة إطلاق سراحها بعد تحديد المسئولية، خاصةً وأن لديها طفلًا صغيرًا في حاجة لرعايتها.