يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا الثلاثاء، تقرير لجنة الإسكان بالمجلس بشأن تعديلات قانون الاراضي الصحراوية والذي يسمح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ الاجانب بتملك الاراضي الصحراوية، تماشيا مع اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وتوسعاتها.

ويأتي مشروع القانون علي ﻓﻰ إﻃﺎر ﺳﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.

وينص مشروع القانون المقدم علي اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ المحلي ﻣــﻦ تملك الاراضي الصحراوي، ﻣﻊ إﺗـﺎﺣـﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وينص القانون على عدم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %51 ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ،أو %20 ﻣﻨﻪ ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ رﻗﻢ 143 ﻟﺴﻨﺔ 1981.

ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ إﺣﺪى اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.