EN 
رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيجان الأمريكية، محاولة إقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابات الرئاسة لعام 2024، بموجب "حظر التمرد" الذي يفرضه الدستور الفيدرالي.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تتناقض النتيجة مع الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، والذي أدى إلى استبعاد ترامب من الاقتراع الأولي بسبب دوره في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير.
وقال قاضي محكمة المطالبات في ميشيجان، الذي نظر في القضية لأول مرة، إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لفرض حظر أو مراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية.
وأضاف القاضي، أيضًا أن القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها في المحاكم.
وأيدت محكمة الاستئناف في ميشيجان قراره، قائلة: “في الوقت الحالي، الحدث الوحيد الذي على وشك الحدوث هو الانتخابات التمهيدية الرئاسية. ولكن كما هو موضح، فإن استبعاد ترامب لا علاقة له بوضعه في هذا الاقتراع بالذات".
كان الأمر الصادر عن المحكمة العليا في ميشيجان غير موقع، ولم تعلن المحكمة عن فرز الأصوات.
وعلى عكس كولورادو، رفضت محاكم ميشيجان القضية بالكامل لأسباب إجرائية. ولم يتوصلوا أبدًا إلى أسئلة حول ما إذا كان يوم 6 يناير تمردًا وما إذا كان ترامب قد شارك فيه.
وكتب أحد قضاة ميشيجان اليوم الأربعاء سبب اختلاف ولايته عن كولورادو.
وذكرت القاضية إليزابيث ويلش، التي قارنت قانون ميشيجان بقانون ولاية كولورادو، أن المنافسين المناهضين لترامب "لم يحددوا أي بند مماثل في قانون انتخابات ميشيجان الذي يتطلب من الشخص الذي يسعى لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل المنصب".
