أبرزها تعديل "ضريبة الدخل".. قوانين اقتصادية أقرها مجلس النواب عام 2023

شهد عام 2023 إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  عددا من القوانين الإقتصادية والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى:

1- قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022

شهد عام 2023 إقرار مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة لعل من أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 ، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

2- قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/ 2024

وفى إطار وضع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تم إقرار مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024.

3 - قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

وأقر مجلس النواب أيضا خلال عام 2023 حزمة من التشريعات مرتبطة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 - 2021 من خلال إصدار مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022، وعددها 55 مشروعًا ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022 ، هذا بالإضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها “الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق” عن السنة المالية 2021 / 2022.

4 - قانون بفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة  2022/2023

واستمرارا لإصدار التشريعات المرتبطة بالموازنة العامة  2022/2023  أقر مجلس النواب مشروع قانون عمُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وذلك لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والقانون المقدم من الحكومة بتعجيل صرف الزيادات الجديدة في الاجور والمعاشات والمنح و والحوافز للعديد من الفئات.

5 - قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وحرم مجلس النواب فى عام 2023 جهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية من الإعفاءات المقررة لها ، من خلال التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

6 - قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

وفى مجال الاستثمار كان لمجلس النواب دور كبير فى إصدار تشريعات تستهدف تحفيز بيئة الإستثمار وجذب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم ، وذلك بعد إقراره مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.                          

ويعمل مشروع القانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

7 - قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

وفى إطار حل مشكلة المنشآت الصناعية غير المرخص لها والتيسير عليها للعمل بشكل قانونى ، أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط  في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.

8 - قانونين بشأن ميناء شرق بورسعيد

وفى إطار دور الدولة المصرية لتطوير الموانىء المصرية أصدر مجلس النواب عدد من التشريعات بشأن ذلك ، وكان من بينها مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية) ، بالإضافة إلى مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

ويتعلق مشروعي القانونين بتنمية ميناء بورسعيد بهدف زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد والقدرة التنافسية لمصر فى تجارة الحاويات وعمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وإنشاء محطة متعددة  الاغراض ، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة.

9 - قانون بشأن تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

كما قدمت الدولة المصرية المزيد من التيسيرات للمصريين فى الخارج وكان من أبرزها إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك ، ولذلك كان لمجلس النواب دور فى ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ويأتي مشروع القانون استجابة لإحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دوماً تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

10 - قانون ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ البترول واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ بمنطقة «ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ»

وفى إطار عمليات البحث والتنقيب عن البترول أصدر مجلس النواب تشريعات تستهدف تيسير ذلك من خلال إقرار مشروع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ إﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮك أوﻳﻞ أوﻓﺮﺳﻴﺰ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ"، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ" ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج.

وتضمنت الاتفاقية إلزام ﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮك أوﻳﻞ" ﺑﺴﺪاد ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺧﺮى ﻟﺤﻔﺮ 5 آﺑﺎر.

وﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑـ 40%، ﻟﻴﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻴﻦ 67 و78% وﻣﻦ اﻟﻐﺎز 76% واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ.

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﺗـﺎوة ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

11 - 4 قوانين باتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول

واستمر مجلس النواب فى جهود لدعم قطاع البترول من خلال إقرار عدد من الإتفاقيات الدولية للبحث والتنقيب عن البترول فى عدد من المناطق من خلال إقرار  4 مشروعات قوانين.

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.

ووافق مجلس النواب أيضا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

12- تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

وفى مجال الضرائب أصدر مجلس النواب عدد من التشريعات ولعل من أبرزها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

13 - تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

كما أقر مجلس النواب فى مجال الضرائب أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.

14 - قانون وكالة الصادرات

وفى إطار دور الدولة المصرية لدعم الصادرات المصرية لدفع الإقتصاد المصرى إلى الأمام أصدر مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويعمل مشروع القانون الجديد على عدد من الأهداف وهى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر ، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.