EN 
رفعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي؛ من حجم اقتراضها من الجهاز المصرفي على أساس أسبوعي، بقيمة وصلت إلى 750 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
أرجع تقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة؛ عن أن توجهها للاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية غرضه السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وتلبية احتياجات الحكومة هذا الأسبوع.
وحسبما ذكر التقرير أنه تم تكليف البنك المركزي المصري بمهمة الاقتراض من خلال طرح سندات وأذون خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ويصل إجمالي مستهدفات الاقتراض هذا الأسبوع بقيمة 97.25 مليار جنيه مقارنة بــ 96.5 مليار جنيه تم طرحها في الأسبوع الماضي.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وتستهدف وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94 مليار جنيه بنفس قيمة الاستدانة في الأسبوع الماضي، حيث تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وسيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 47.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 25 مليارا لأجل 273 يوما.
كما سيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 27مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال وم الإثنين المقبلـ سيتم طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، بخلاف طرح سندات ذات عائد متغيير بقيمة 750 مليون جنيه لاستحقاق 3 سنوات، ليصل مجمل الاستحقاقين 3.25 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة المالية أنه بدءا من غد الأحد الموافق 24-12-2023؛ سيتم الاقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .
حسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ أنها عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض بقيمة تبلغ 47.5 مليار جنيه من أدوات الدين المحلية .
قالت الوزارة إن سيتم الإقتراض من خلال آلية أذون الخزانة حيث سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 22.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه.
وتسعي الوزارة للإقتراض من أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 97.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري.
وخلال الخميس الماضي طرحت وزارة المالية أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وقالت الوزارة عبر الموقع الرسمي التابع لـ البنك المركزي المصري إنها باعت أجل 182 يوما بـ 10.3 مليار جنيه بإجمالي 245 طلبا للاكتتاب مقدم وبمتوسط سعر فائدة نسبته 27.065% و أعلي سعر نسبته 29% و أدني سعر نسبة 21.001%.
ووصل إجمالي قيمة العرض المقدم للطرح نحو 431.27 مليون جنيه بإجمالي طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 222 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسته 25.8% و أعلي سعر بنسبة 26.001% و أقل سعر نسبه 21.001%.
وذكر التقرير إن إجمالي العروض المقدمة للاكتتاب في أجل 364 يوما بلغت 9.94 مليار جنيه بنسبة فائدة متوسطة تبلغ 28.8% و أعلي عائد بنسب 29.952% وأدني سعر نسبته 19.501% بإجمالي 326 طلبا للاكتتاب.
وقالت الوزارة إنها قبلت الطرح بمبلغ1.91 مليار جنيه بإجمالي 299 طلب اكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.47% و أعلي عائد نسبته 27.601% و أقل سعر نسبته 19.501%.
