الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السداد بطريقتين.. اعرف ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية بعد موافقة الحكومة

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

وجاء ذلك، في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، اعتبارا من 22 سبتمبر 2023.

وتضمن مشروع القرار الجديد، تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتبارا من 23 سبتمبر 2023، اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.

ووفقا لمشروع القرار، تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لعدة ضوابط.

وفيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين، وهما:

أسلوب السداد الأول: سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني.

أسلوب السداد الثاني: سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.

ويجر ما سبق، بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع، واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام  للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقاً للأسلوب الأول المشار إليه.


-