حكاية 13 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة.. ماذا قال وزير المالية عنها؟

تولي الدولة أهمية كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية وتعزيز مساهمة المكون المحلي في سد احتياجات السوق، وتلبية احتياجات الطلب، بالحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات.

مبادرات وزارة المالية 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل فارق سعر فائدة بقيمة تتجاوز 13 مليار جنيه سنوياً، جراء إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة للقطاع الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة 11% على مدار 5 سنوات.

وأضاف وزير المالية، أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة حتى الآن تجاوز 2454 عميلاً بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه حتى الآن، مؤكداً أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضاً 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنوياً لدعم الكهرباء للصناعة.

وتابع: "مستمرون في انتهاج سياسات مالية أكثر دعماً لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد في تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعاً واعتماداً على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً؛ وذلك عبر إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية؛ استهدافاً للاستغلال الأمثل لنحو 152 فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية".

في هذا السياق، عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذلك التحديات التي يواجهها.

وأشار القصير إلى أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويلا بالعملات المحلية والأجنبية بما يعادل 3.7 مليارات جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية بالإضافة الى المكونات الفنية للبرنامج.

وأوضح القصير، أن البرنامج حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل أكثر من 23 ألف مشروع زراعى للأفراد والجمعيات استفاد منها اكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10,5 مليار جنيه (عشرة ونصف مليار جنيه) ما وفر أكثر من مليون ومائتى ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة، ومول البرنامج الأبحاث التطبيقية الزراعية والحملات الإرشادية بما يقارب 170 مليون جنيه باعتبار البحوث الزراعية مكونا هاما ببرنامج التنمية الزراعية.

تمويل القطاع الزراعي

من جانبه قال محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن دعم المنشآت الزراعية والصناعية، خطوة مهمة من الدولة المصرية ومؤسساتها المالية وفى مقدمتها البنك المركزى لدعم وتشجيع الشركات الصناعية والزراعية على العمل والنمو ورفع طاقتها الإنتاجية وحجم أعمالها، رغم الظروف العالمية شديدة الصعوبة وموجات التضخم العالمية التي تعانى منها جميع اقتصادات العالم وبخاصة الاقتصادات الناشئة

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لـ " صدى البلد"، أن أهمية هذه الجهود تتمثل في ضخامتها واستمراريتها لعدة سنوات مقبلة من خلال إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، وبذلك تتحمل الدولة المصرية ومؤسساتها المالية فارق الفائدة على هذه القروض بين نسبة الـ11% الميسرة الممنوحة لشركات القطاعين الزراعى والصناعى وبين الفائدة الواقعية المتبعة للإقراض العادى.

وزير المالية: تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة بنصف مليار جنيه

هتقبضوا المرتب دا بدري عن معاده.. إعلان سار من المالية لموظفي الدولة

وأكد الخبير الاقتصادي، أن  الصادرات المصرية خلال 2022 بلغت أعلى مستوى في تاريخها، حيث ارتفعت إلى  51 مليارا و642 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت 43 مليارا و636 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار .

وكانت وزارة المالية، أصدرت قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتج الصناعي للجمرك المختص مستندا معتمدا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

الضريبة على المشروعات

ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

ومن بين جهود الدولة إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لنص المادة 24 من قانون رقم 152 لسنة 2020، أصحاب المشروعات حوافز وإعفاءات ضريبية، لمساندة هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذي يلعب دورا في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، ونصت على منح الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، على النحو التالي:

• رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
• منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.
• تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
• تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
• رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
• الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
• رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.