EN 
تدهور نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو مع نهاية العام، مما يزيد من خطر تعرض المنطقة للركود في النصف الثاني من العام المقبل حيث انكمش مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال" للشهر السابع في ديسمبر، وانخفض إلى 47 نقطة.
ويمثل هذا الانخفاض تحدياً لتوقعات خبراء الاقتصاد بحدوث ارتفاع طفيف، رغم أنهم ما زالوا يتوقعون أن يظل المؤشر أقل بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى التوسع، خصوصا بعد أن أظهرت قراءات التصنيع والخدمات حدوث تراجع.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في مصرف "هامبورغ كوميرشال بنك": "الأرقام ترسم صورة محبطة، حيث أخفق اقتصاد منطقة اليورو في إظهار أي علامات واضحة على التعافي". وأضاف: أن احتمال دخول منطقة اليورو في حالة ركود منذ الربع الثالث للعام الحالي لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ".
وتتوافق أرقام يوم الجمعة -التي أظهرت أيضاً انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل حاد- مع المؤشرات والبيانات التي تشير إلى انكماش اقتصاد المنطقة حتى سبتمبر الماضي، ومع ذلك، فإن أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، التي نُشرت الخميس الماضي، تتوقع تحسناً طفيفاً خلال تلك الفترة، رغم أن مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بألمانيا وفرنسا أظهرت أن الانكماش تفاقم لدى أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.
ضعف نشاط الأعمال بمنطقة اليورو يفاقم احتمالات الركود
في سياق متصل واصلت السندات الألمانية مكاسبها وانخفض اليورو، ما رفع توقعات المتعاملين بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في العام المقبل بعد صدور البيانات الضعيفة، إذ يتوقعون أن يخفضها بمقدار 155 نقطة أساس، مقابل توقعات يوم الخميس الماضي بأن يقلصها بمقدار 150 نقطة أساس.
عوامل ضعف اقتصاد ألمانيا
يُشار إلى أن العوامل الجيوسياسية وإحجام العملاء ومعركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم، تُعتبر أسباباً للأداء الضعيف في ألمانيا.
وقال "دي لا روبيا" إن هناك "عدداً متزايداً من الشركات أعلن عن انخفاض في الإنتاج لدى قطاعي الخدمات والتصنيع". وتابع: "هذا يؤكد رؤيتنا بتسجيل النمو السلبي خلال الربع الثاني على التوالي بحلول نهاية العام، مدفوعا بتراجع قطاع التصنيع".
ومما يزيد من التشاؤم، توقع البنك المركزي الألماني في وقت سابق أن ألمانيا لن تنمو إلا بالكاد في عام 2024 بعد انكماشها هذا العام.
"المركزي الأوروبي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن البيانات الفرنسية تشير في الوقت نفسه إلى انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الحالي، بعد انخفاض النمو 0.1% في الربع الثالث من 2023.
وقال طارق كمال شودري، المحلل الاقتصادي لدى "هامبورغ كوميرشال بنك": "الاقتصاد الفرنسي يغرق في مستنقع الركود". وأضاف: "يعزو المشاركون في الاستطلاع انخفاض مستويات النشاط إلى ظروف الطلب الضعيفة، وانخفاض القوة الشرائية للعملاء، والتباطؤ العام في الاقتصاد وهي ليست أخباراً جيدة للنمو في نهاية العام".
كانت وكالة الإحصاء الفرنسية (إنسي) أكثر تفاؤلاً، الخميس الماضي، وتوقعت حدوث ركود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023. وتوقعت توسعاً بنسبة 0.2% فقط في النصف الأول من عام 2024.
صورة مختلطة للتضخم
وتراقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات عن كثب عند صدورها في وقت مبكر من الشهر، وهي جيدة في الكشف عن الاتجاهات ونقاط التحول في الاقتصاد، ويكون من الصعب أحياناً على استطلاعات الرأي الربط المباشر بين التغيرات الواسعة في الناتج بدلاً من تفاصيل الأداء المتعمقة والناتج المحلي الإجمالي الفصلي.
وقد انخفض معدل التوظيف في كلا البلدين، مما زاد من العلامات المبدئية على التباطؤ في سوق العمل لدى منطقة اليورو، والتي كانت بمثابة نقطة مضيئة حتى الآن.
لاغارد: "المركزي الأوروبي" بدأ رصد تأثير رفع أسعار الفائدة
وأظهرت بيانات منفصلة للمملكة المتحدة أن الشركات شهدت أقوى انتعاش في الانتاج خلال ستة أشهر، مما يعكس تكاليف الاقتراض الأكثر استقراراً وارتفاع الطلب على الخدمات.
