أبرزها إعفاء الطلبة الفلسطينيين من المصروفات الدراسية.. مقترحات برلمانية عاجلة أمام مجلس النواب

• نائب يطالب إعفاء الطلبة الفلسطينيين من المصروفات الدراسية بسبب استحالة  إرسال الأموال لهم من أهاليهم في غزة
• طلب إحاطة حول أثر حملات المقاطعة على دعم المنتج الوطني
• طلب إحاطة يحذر من الارتفاع المتواصل لحالات الطلاق

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة، بشأن عدد من المشاكل، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  بطلب إحاطة لكل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بشأن إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات.

وقال البياضي في طلبه: “نظراً للأوضاع الكارثية والاعتداء الوحشي  من المحتل الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين؛ هناك شكاوى متزايدة من بناتنا وأبنائنا الفلسطينيين؛ طلبة المدارس والجامعات من استحالة  إرسال الأموال لهم من أهاليهم في غزة. لذا أطالب أن تقوم حكومتنا بإعفاء جميع الطلبة الفلسطينيين من المصروفات الدراسية وهذا حقهم علينا وليس بجديد على حكومتنا المصرية التي لم ولن تألو جهداً في مساندة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين”.

وتوجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول أثر حملات المقاطعة للمنتجات التابعة للدول الداعمة للكيان الإسرائيلي على دعم المنتج الوطني في مصر.

وقالت عضو مجلس النواب، أسهم عدد من حملات مقاطعة منتجات الشركات أو المطاعم الداعمة لإسرائيل، والتى تبناها الكثير من المصريين على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، فى سطوع نجم بعض الشركات المصرية.

وأكدت على أهمية تلك الحملات في دعم المنتجات المصرية، حيث رأت أنه يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل فى حال استمر هذا الزخم، والشهية لشراء المنتج المحلي.

وتابعت، أن هناك فرصة كبرى لرفع كفاءة المنتج المحلي، مشيرة إلى أن وجود الطلب سيدفع الشركات المصرية لتحسين الجودة للمنافسة مع المنتجات الأجنبية.

وأكدت على ضرورة استفادة الشركات المصرية من الزخم الحالي والاستثمار فى رفع كفاءة المنتجات، والحفاظ على مستوى معين من الجودة بهدف جذب المستهلك وعدم عودته للتفكير فى المنتج الأجنبي.

ورأت "يشار"، أن الطلب المتزايد على منتجات الشركات المحلية في مصر، يصب في صالح الصناعة الوطنية، حيث ترتب على ذلك تفكير الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المحلية على زيادة استثماراتهم وأنشطتهم الإنتاجية والتوسع فيها، وهو ما سيكون له دور كبير في خلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت، أنه في وقت من الأوقات كان هناك اتجاه عام لدى قطاع عريض من المجتمع المصري على التهافت على شراء المنتجات المستوردة اعتقادًا منهم إنها أكثر جودة على الرغم من تكلفتها العالية سواء منتجات غذائية أو رفاهية، وهو ما أثر على الاحتياطي من العملة الأجنبية حيث ننفق سنويًا أكثر من 20 مليار دولار على شراء المنتجات المستوردة.

وتقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًا في حالات الطلاق في مصر.

وقالت النائبة:" كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022 ، بينما بلغت 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9 %".  

وأضافت قائلًا:" بلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين".

وذكرت "عبدالحميد"، أن عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة، فيما بلغ عـدد اشهادات الطلاق 258757 إشهاداً عام 2022، مقابل 243583 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها  6.2%.

وكشفت، سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقين فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقات فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا.

وأشارت إلى أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكماً عام 2022، كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.

وشددت "عبدالحميد"، على أن هذه الأرقام التي أمامنا كاشفة لخلل جسيم أصاب الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء مجتمعنا، وهو ما يجب علينا الوقوف على الأسباب الرئيسية المؤدية إلى استمرار حالات الطلاق والتي من خلال هذه الأرقام الصادمة تؤكد أننا أمام ظاهرة.

وتساءلت "عبدالحميد"، حول أسباب تأخر الحكومة في إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد إدخال التعديلات المطلوبة وإرساله من جانبها إلى البرلمان؟!، مشيرة إلى أنه يتعين علينا سرعة مناقشته وإقراره في أقرب وقت.

كما تساءلت النائبة آمال عبدالحميد، حول دور الوزارات المعنية في خفض حالات الطلاق مثل التضامن الاجتماعي والأوقاف بشأن إصلاح ذات البين وكذلك العدل تجاه فض المنازعات الأسرية.