أعلنت هيئة تنظيم البيانات البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت غرامة مالية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أرجعت الهيئة سبب ذلك بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.

وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني، إن الدفاع البريطانية قامت بسلسلة من انتهاكات بيانات البريد الإلكتروني التي كشفت تفاصيل أكثر من 265 أفغانيًا كانوا يسعون إلى الانتقال إلى بريطانيا بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف المكتب أنه فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لافتًا إلى أن الوزارة ليس لديها إجراءات تشغيلية لضمان إرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية بشكل آمن إلى المواطنين الأفغان الذين عملوا لصالح أو مع القوات المسلحة الأفغانية.

ولفت إلى أن "هذا الاختراق المؤسف للغاية للبيانات خذل أولئك الذين تدين لهم بلادنا بالكثير".

وكان بن والاس، الذي كان وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت، قد أصدر بالفعل اعتذارا أمام البرلمان البريطاني وبدأ تحقيقا في الاختراق.

وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.