بدونه لا استدامة.. مستشار المنظمة العالمية يطرح رؤيته لـ"صدى البلد" نحو التعليم السياحي

التعليم السياحي الاحترافي المخطط وفق أحدث المناهج النظرية والعملية ،هو الجائزة الحقيقية لأى مقصد سياحي ، لخروج كوادر وعناصر بشرية مدربة على تقديم الخدمات والتعامل مع السائح بالإضافة الي الإدارة السياحية الاحترافية .

وفي إطار ذلك تحدث “صدى البلد” مع الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ، ليقص رؤيته في إجابة علي سؤال “ هل يحقق التعليم السياحي إضافة لقطاع السياحي المصري”.

التعليم السياحي 

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ، إن السياحة عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي تعتمد في الأساس على العنصر البشري موضحا أن المنتج السياحي في أي وجهة سياحية يتمثل في وجود عمادين أساسيين هما: مقومات الجذب السياحي، والخدمات السياحية - واللذان يكملان بعضهما البعض وأي قصور في أحدهما سوف يؤثر على الآخر في أن يؤتي النتيجة المأمولة منه أو ما يتناسب مع حجمه وتنوعه وجودته.

أكد دكتور سعيد في تصريح لـ"صدى البلد" ، المعروف أن الخدمات السياحية في أي وجهة سياحية تقوم على العنصر البشري الذي هو مقياس جودتها وبالتالي سمعة الوجهة السياحية وتسهيل مهمة المسوقين لها في أسواق المصدر المختلفة.

أوضح  المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ،أنه ولأهمية هذا الأمر، سلطت منظمة السياحة العالمية خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام 2023 ،الضوء عليه ضمنا حيث كان الاحتفال تحت شعار "الاستثمار في البشر والكوكب والازدهار"، ودعت إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل للناس وكوكب الأرض والازدهار، وأنه قد حان الوقت لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة، وليس فقط الاستثمارات التقليدية التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.

استكمل قائلا : إن هناك دعوة واضحة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة أكثر توجها إلى مصلحة الناس والكوكب ولتمكين السياحة من تحقيق إمكاناتها الهائلة لتوفير الفرص للناس ولبناء المرونة وتسريع العمل المناخي وتحقيق استدامة أكبر لكوكب الأرض وتحقيق ازدهار شامل حول ركائز الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار الي تسليط الضوء على الحاجة الحيوية لتقديم استثمارات للمشاريع التي تعمل لصالح الناس (من خلال الاستثمار في التعليم والمهارات)، والكوكب (من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتسريع التحول الأخضر) والازدهار (من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال).

وقال: ما يهمنا الآن هو الهدف الأول (الاستثمار في الناس) والذي يعني إعطاء الأولوية للتعليم والارتقاء بالمهارات، ويجب أن نعي جيدا أنه لا يمكننا بناء سياحة أكثر استدامة وأن تتطور وتنمو الوجهات السياحية وترتقي جودة الخدمات بها بدون المواهب المناسبة والعناصر المتعلمة المدربة والمهنية.

وأشار الي ، أن الأمين العام للأمم المتحدة قال بهذا الخصوص: "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويمثل حجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات وإمكانات كل شخص - ولكن بدون استثمار كافٍ، فإن هذه الإمكانات الهائلة للناس ستذبل على عيدانها"

استطرد قائلا : لا بد من إعادة التفكير في هيكل اقتصادات السياحة لتحسين القدرة التنافسية وبناء المرونة وتسريع تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد). وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن يستثمر القطاع في التعليم وتنمية المهارات في جميع المجالات لتعزيز الوظائف ذات القيمة المضافة والقدرة على الصمود.

أفاد أن السياحة تعتبر من الأنشطة الاقتصادية الرائدة في العالم ، موضحا أنه في عام 2019، وظف القطاع شخص واحد من بين كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم، وأثبت أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومحرك رئيسي للتوظيف له تأثير مضاعف على القطاعات الأخرى التي تساهم في التنمية الريفية ،علاوة على ذلك، يمكن للسياحة في المناطق الريفية أن تفيد بشكل خاص الفئات المحرومة تقليديا مثل النساء - اللواتي يشكلن نسبة 54% من القوة العاملة في قطاع السياحة مقارنة بـ 39% للأنشطة الاقتصادية مجتمعة - الشباب والسكان الأصليين.

قال إنه لهذه الأسباب، نحتاج إلى الاستثمار في الناس لأن العنصر البشري هو العمود الفقري للسياحة، وأيضا تحفيز الانتعاش السياحي وحماية الوظائف والحفاظ على العمالة المهنية المدربة وتهيئة الظروف اللازمة للنمو في المستقبل.

أوضح أن التعليم السياحي ضرورة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى نظرا لحدة التنافسية بين الوجهات والتغيرات التي حدثت في أمزجة وتطلعات ورغبات المستهلكين السياحيين بأسواق المصدر المختلفة وزيادة حساسيتهم تجاه عناصر الجودة والأمور الصحية والمهنية ، قائلا : لو تحدثنا عن مصر، فمصر هي منبع التعليم وأصل العلم بالمنطقة وبالعالم، وأصل التعليم السياحي ووضع أصول ومناهج له.

التعليم السياحي في مصر 

أضاف الي ان مصر كان بها أول معهد متخصص للسياحة، حيث وضعت ركائز التعليم السياحي المنتظم عام 1962، بإنشاء معهد للسياحة وآخر للفنادق، بجانب مركز للتدريب على أعمال الفنادق، وفي عام 1967 تم تأسيس أول مدرسة فندقية ، ثم لاحقا أنشئ معهدان هما المعهد العالي للسياحة والمعهد العالي للفنادق، واللذان كانا يمثلان البداية الحقيقية للتعليم والتدريب السياحي الأكاديمي في مصر والمنطقة بأكملها. وفى عام 1975 تم دمج المعهدان في كلية واحدة هي كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان والتي لا زالت موجودة بمقرها على نيل القاهرة.

وتوالى بعد ذلك إنشاء كليات ومعاهد سياحة أخرى والتي بالقطع لعبت دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية السياحية في مصر من خلال تخريج دفعات مدربة ساهمت في العمل السياحي في مصر وفي المنطقة العربية بأكمها.

من وجهة نظري الشخصية لا بد من الاهتمام بالتعليم السياحي ووضعه تحت الرقابة المباشرة لكل من وزارتي التعليم العالي والسياحية ووضع المعايير الشفافة والواضحة المتعلقة بخطط الدراسة ومنهجية تعليم وتدريب هيئات التدريس ومعايير الجودة .. الخ.

أعرب عن وجود  تناقضات كبيرة في التعليم السياحي في مصر؛ ففي الوقت الذي به كليات ومعاهد متخصصة في التعليم السياحية وبها كوادر جيدة من هيئات التدريس المؤهلة لذلك والتي لديها الخلفيات المعلوماتية والمهنية المطلوبة للقيام بتلك المهمة الخطيرة - تلاحظ أيضا في السنوات الأخيرة ظهور العديد من الكليات والمعاهد الخاصة التي لا توجد بها أي معايير تعليمية واضحة ولا كوادر تدريس تصلح للتدريس من الأساس والعملية التعليمية بها تسير بالبركة وتنعدم الرقابة تقريبا وتعمل بشكل تجاري بحت على غرار: عاوزين النتيجة تبقى حلوة علشان إقبال الطلاب، حيث الطلاب بالنسبة لهم زبائن ليس أكثر!!!!

مطالبا بتغيير هذا الواقع، ووضع معايير صارمة للتعليم السياحي ولخطط الدراسة بها وهيئات التدريس بتلك الكليات والمعاهد والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، وكيفية منح شهادات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، والتي أصبح جانب كبير منها يمنح بشكل عشوائي وبدون أحقية.