EN 
قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة البنك المركزي المصري، يدفعان بقوة أي إجراءات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي و زيادة الموارد الدولارية.
أضاف " فتوح" في تصريحات لـ صدي البلد أن ركزت ذلك الملف يعد أمرًا له أولوية قصوى لكل من الحكومة والبنك المركزي. تم تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.
أضاف أن الحكومة نجحت في إعداد عددا من الحوافز الميسرة للمستثمرين من بينها وضع تسهيلات للمستثمرين، مثل إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتسهيلات في إصدار التراخيص الصناعية، وتوسيع إنشاء المجمعات الصناعية.
كما سبق تنفيذ مبادرة ذات فائدة مدعمة بنسبة 11% لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للاستثمار، وصدرت 22 قرارًا في اجتماعه الأول، تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل القيود على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي.
كما تقوم الحكومة بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، و إعلان برنامج الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم ونظام التدريب التقني والمهني.
