EN 
تظاهر نحو 170 ألف شخص في مدريد، اليوم السبت، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد قانون العفو الذي وافق عليه الاشتراكيون الإسبانيون بشأن محاولة كتالونيا الانفصالية عام 2017 من أجل تشكيل حكومة.
وجرت المظاهرة، وهي الأحدث في سلسلة احتجاجات في مدن في جميع أنحاء البلاد ضد العفو، بعد يومين من فوز رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز بولاية مدتها أربع سنوات بدعم من الأحزاب القومية الكاتالونية والباسكية مقابل الموافقة على القانون.
وتظاهر المتظاهرون، الذين لوح العديد منهم بالأعلام الإسبانية وحملوا لافتات كتب عليها 'سانشيز خائن' و'لا تبيعوا إسبانيا'، ضد القانون الذي قالت أربع جمعيات قضائية وأحزاب سياسية معارضة وقادة أعمال إنه يهدد سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وقدرت السلطات عدد المتظاهرين بـ 170 ألفاً.
وحضر ألبرتو نونيز فيجو، زعيم حزب الشعب المحافظ المعارض، وسانتياجو أباسكال، زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف، المسيرة التي نظمتها جماعات مدنية.
وبعد المظاهرة، سار عشرات المتظاهرين على جانب الطريق السريع باتجاه قصر مونكلوا، مقر إقامة رئيس الوزراء في مدريد.
وسيشمل العفو حوالي 400 شخص شاركوا في محاولة الاستقلال التي وصلت إلى ذروتها في عام 2017، بما في ذلك الانفصاليين ولكن أيضًا الشرطة المتورطة في اشتباكات مع النشطاء.
وأعلنت المحاكم أن الاستفتاء على الاستقلال غير قانوني وأدى إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
سيكون العفو هو الأكبر في إسبانيا منذ العفو الشامل لعام 1977 عن الجرائم المرتكبة خلال دكتاتورية فرانسيسكو فرانكو، وأول قانون عفو تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1991، وفقًا لمجلس أبحاث CSIC الإسباني.
ودافع سانشيز، الذي فاز في تصويت برلماني لتشكيل حكومة جديدة يوم الخميس بأغلبية 179 صوتا مؤيدا مقابل 171 صوتا معارضا، عن القانون قائلا إن العفو سيساعد على نزع فتيل التوترات في كتالونيا.
ونظم المتظاهرون، بما في ذلك جماعات النازيين الجدد، مظاهرات صاخبة خارج المقر الاشتراكي في مدريد لمدة 15 ليلة متتالية منذ الإعلان عن الصفقة.
ووقعت اشتباكات مع الشرطة أدت إلى إصابة ضباط ومتظاهرين، لكن الاحتجاجات كانت سلمية بشكل عام.
وفي استطلاع أجرته شركة متروسكوبيا في منتصف سبتمبر، قال حوالي 70% من المشاركين - 59% منهم من أنصار الاشتراكيين - إنهم ضد فكرة العفو.
