لمحتكري السكر بالسوق السوداء.. عقوبات رادعة في انتظارهم

شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة في أسعار سلعة السكر وتوافرها في الأسواق، وأرجعت الحكومة سبب هذا الأمر في تخزين التجار لسلعة السكر وتعطيشه من أجل بيعه بأسعار أزيد، واستعدادًا لشهر رمضان والمعروف بزيادة استهلاك السكر خلاله.

وفي هذا الإطار وواجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
 

واعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرار النيابة العامة بحبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء بمثابة دليل قاطع على أن هناك مافيا من المحتكرين وراء المتاجرة فى قوت المصريين وأن الأزمات وارتفاع الأسعار فى عدد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والارز وغيرهما سببها قيام أصحاب الضمائر الخربة فى احتكار السلع وتخزينها لتعطيش الاسواق ثم بيعها باسعار مرتفعة وغير مبررة.

وتساءل " حنفى " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : أين دور الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على السلع ومنع تخزينها ؟ وكيف يتم السماح لعدد من الافراد أو التجار بالحصول على العديد من الأطنان من سلعة السكر ؟ وهل وزير التموين والتجارة الداخلية لديه علم بهذه الواقعة ؟ ولماذا لا يتم وضع ضوابط صارمة وحاسمة وواضحة ومعلنة للجميع فى الكميات القانونية التى يجب صرفها للتجار من مختلف السلع الاستراتيجية ؟.

كما تساءل النائب سيد حنفي طه عن آلية العمل والرقابة التي تتم داخل البورصة السلعية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الخطيرة مطالباً بإحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الاستراتيجية على التجار والشركات مع محاكمة كل من يثبت قيامهم باحتكار السلع الاستراتيجية لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار كبيرة في السوق السوداء مطالباً بتطبيق أشد العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية وإعلان قرار محاكماتهم أمام الرأي العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المتاجرة في قوت الشعب المصري.