EN 
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات يعرض الشركات لعقوبات تصل إلى رفع المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لها العديد من المزايا، منها تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين الموظفين من الاطلاع على مفردات المرتب، فضلا عن تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي والحد من فروقات الفحص الضريبي.
وأوضح أن تطبيق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات سيتم على مراحل؛ أولها على 500 شركة من كبار الممولين بدأت 15 أكتوبر، والثانية على 1000 شركة من كبار الممولين من منتصف ديسمبر، والثالثة على باقي كبار الممولين من منتصف فبراير من العام القادم وتطبق تباعا على جميع الشركات والجهات بحلول نهاية العام المقبل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 طرق للاشتراك في المنظومة الأولى عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال، والثاني تنزيل ملف إكسيل، وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله على المنظومة، والثالث الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة.
وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظم دورات تدريبية على المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات، كما أن مصلحة الضرائب تنظم ورش عمل للدعم الفني للممولين.
وكانت مصلحة الضرائب أصدرت بيانا حذر فيه الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، من أن عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد ستضطر معه مصلحة الضرائب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فضلا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.
