EN 
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدولة تبنت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة ، ومن اولوياتها توفير الاسمدة الزراعيه ، لتحقيق الأمن الغذائي توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.
وأضاف أبوشقة في تصريحات عقب الجلسه العامه اليوم ان ما اثير اليوم من مناقشات النواب بناءة ، والتوصيات واقعيه وعلي الحكومه الي دراستها والاخذ بها ، مؤكدا بان الدولة حرصت علي توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ، بما لايخالف او يحد من حصة السوق المحلي اللازمه للفلاحين والمزارعين.
وطالب أبوشقة باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة علي منع تداول الاسمدة في السوق السوداء ، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجيه التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
ولفت أبوشقة إلى أننا نحتاج الي مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره الي البحث عن بدائل عضويه وتخليقية وصناعيه ، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي ، لما تمثلة الزراعه من اهميه تمس الامن القومي المصري.
وثمن أبوشقة التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً" ، مؤكدا ان ذلك مشجع كبير علي زيادة الانتاج ومزيد من استصلاح الاراضي .
