EN 
تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3 طلبات مقدمة من شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وذلك وفق ما صرح به الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التفاوض مع 3 شركات عالمية
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لقناة “الشرق بلومبرج”، أمس السبت، إن مصر تتفاوض مع 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستهدف نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 16% في العام المالي الجاري.
وذكر طلعت خلال كلمته أمام قمة تكنى التكنولوجية بمكتبة الإسكندرية، أن هناك شراكات مع العديد من الجهات العالمية لتقديم تدريب تقني على أعلى مستوى.
وأضاف أن الوزارة تهتم بشكل خاص بمراكز إبداع مصر الرقمية، التي لها دور كبير في التدريب، موضحا أنه من المقرر افتتاح المزيد من مراكز إبداع مصر الرقمية، ومن المقرر أن تصل إلى 25 مركزا خلال 2024.
من جانبه قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن تفاوض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع ثلاث شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر يعكس التزام الحكومة بتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6 أهداف من تصنيع الهواتف
وأوضح صبري ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، ومن المهم جدًا توجيه الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع، مؤكدا أن تحقيق نمو يزيد عن 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام المالي الجاري سيكون إنجازًا كبيرًا لمصر.
وتابع: أن هذا النمو سيعزز التنافسية ويسهم في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي في البلاد، فمن المهم أن تكون هذه الخطوة مدعومة باستراتيجيات فعالة وتعاون مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بنجاح.
وأكد أن تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشكل فرصًا كبيرة لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل لذلك من المهم العمل على توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، كما يجب أيضًا تشجيع البحث والتطوير وتعزيز التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا لضمان استدامة هذا النمو المستدام والمفيد للاقتصاد المصري.
واستطرد: ان الأهداف المرجوة من تفاوض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر تشمل:
- تعزيز التصنيع المحلية: من خلال جلب شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى مصر، يمكن تعزيز القدرة التصنيعية المحلية وتوفير فرص عمل.
- تقليل الاعتماد على واردات الهواتف: تقليل الاعتماد على واردات الهواتف المحمولة سيسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز التوازن التجاري.
- تعزيز التكنولوجيا والبحث والتطوير: من خلال هذه الاتفاقيات، يمكن نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
- تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة: جلب شركات عالمية يمكن أن يزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
- توفير هواتف بأسعار معقولة: يمكن توفير هواتف بأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين المصريين.
- تعزيز سمعة مصر في مجال التصنيع: تعزيز القدرة على تصنيع الهواتف المحمولة في مصر سيساهم في تعزيز سمعة البلاد كمركز للتصنيع التكنولوجي.
قمة تكنى بمكتبة الإسكندرية
يشار إلى أن وزير الاتصالات شارك في قمة تكنى التي انطلقت، السبت، في دورتها التاسعة للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وانطلقت فعاليات أولي أيام النسخة التاسعة من قمة تكني الإسكندرية، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمكتبة الإسكندرية، والمنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر، بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وطارق القاضي، مؤسس قمة تكنى.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك اهتمام عالمي بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال باعتباره يمثل انعكاسا للقدرة على الإبداع والفكر الخلاق في مختلف التخصصات.
وأكد طلعت على جهود وزارة الاتصالات للمساهمة مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور أساسية تتضمن التدريب والتنمية البشرية، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لاحتضان الشركات الناشئة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن الشركات المصرية الناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نجحت في جذب استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار في 2022 رغم التراجع العالمي في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة على مستوى العالم خلال العام الماضي من 681 مليار دولار في 2021 إلى 445 مليار دولار في 2022.
