برلماني عن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي: دليل على نجاح البرنامج الاقتصادي

قال حسن المير عضو مجلس النواب، إن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي الي 34.97 مليار دولار بزيادة طفيفة لم تجاوز ال 5ملايين دولار علي أساس شهري دليل  قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأضاف “المير” لـ"صدى البلد"،أن  ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح  الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم سياسيات الإصلاح الاقتصادي، لافتا الى أن مصر رغم التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية الا أنها تسير فى الطريق الاقتصادي الصحيح.

وأشار النائب إلى أن أكبر دليل على ذلك استمرار وقدرة مصر على الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية من النقد الأجنبي فى التوقيتات الزمنية المحددة ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية خاصة فى ظل استمرار القيادة السياسية والحكومة فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ووضع سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار الزراعى والصناعى.

كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ7 شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطى المعدلات العالمية.

البنك المركزي يكشف موقف الاحتياطي النقدي 

ارجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري في تصريحات لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي لمصر رغم ارتفاعه بصورة طفيفة إلا أنه لا يزال يتوافق مع المعدلات الدولية الطبيعية مع قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بكافة التعهدات.والالتزامات الدورية للمؤسسات الدولية.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من الاحتياطيات الذهبية عوائد قناة السويس والصادرات السلعية و الإيرادات السياحية والاحتياطيات من النقود والعملات الأجنبية والعربية المختلفة.