EN 
قامت السلطات الكويتية بإحالة مسئول في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة وآخرين بتهم تعتبر خرقا للقانون.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن النيابة العامة أحالت المسئول وسكرتارية نواب سابقين وطبيباً إلى محكمة الجنايات في قضية غسل أموال ورشاوى.
جاء ذلك بعد قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بإحالة القضية إلى النيابة.
وقال مصدر مطلع لـلصحيفة، إن النيابة العامة أسندت إلى 3 سكرتارية نواب سابقين ووافدين تهمة استلام رشاوى بعد اكتشاف اشتراكهم في استخراج فيز متوقفة.
وكشف المصدر أن كل معاملة كان يقوم المتهمون كانت بمقابل كبير يصل إلى 2000 دينار وانهم حصلوا على هذه الأموال مقابل تسهيل إجراءات لدافعي الرشاوي.
