EN 
دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، الحكومة البولندية، إلى توضيح مزاعم بشأن وجود صفقة مالية مقابل تأشيرات للمهاجرين، والتي عكرت السياسة البولندية، مع حسم الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
وأدى طلب شولتز إلى تصعيد خطاب الجارة الغربية القوية لبولندا، ويأتي بعد أيام فقط من قول مصادر إن ألمانيا استدعت السفير البولندي وتحدثت وزيرة الداخلية نانسي فيزر مع نظيرتها البولندية حول هذا الموضوع.
منذ وقت سابق من هذا الشهر، تواجه الحكومة البولندية اتهامات من أحزاب المعارضة بأنها متواطئة في نظام يحصل فيه المهاجرون على تأشيرات بولندية بوتيرة متسارعة دون ضوابط مناسبة بعد الدفع للوسطاء، ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نظرًا لأن الحدود مفتوحة.
وكتبت الحكومة البولندية إلى المفوض الأمني للاتحاد الأوروبي لتقول إن الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة صعبة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
وقال شولتز يوم السبت خلال إحدى الفعاليات: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح".
وأضاف: "لا أريد أن يتم التلويح بأشخاص من بولندا ببساطة".
وألمح شولتس إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وفي السنوات الأخيرة، تعاملت ألمانيا بالفعل مع فيضانات المهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.
وطالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون،في رسالة إلى وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، بتوضيح كامل لفضيحة ما يصل إلى 350 ألف تأشيرة عمل تم شراؤها لمنطقة الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، حسبما ذكرت صحيفة بيلد هذا الأسبوع.
وفي الرسالة المتاحة صحيفة بيلد ، يشير المفوض إلى أن سلوك السلطات البولندية قد يعني انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي وخاصة قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
