قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

إجراء عاجل من الفلبين ضد بكين بعد اشتعال التوترات في بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي
×

استدعت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الخميس، دبلوماسيا صينيا للاحتجاج على استخدام بكين لمدافع المياه ضد السفن الفلبينية في سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي؛ واصفة إياها بأنها مضايقات و"مناورات خطيرة".

[[system-code:ad:autoads]]

ووفقا لوكالة "رويترز"، أفادت وزارة الخارجية في بيان لها بأنه تم استدعاء نائب رئيس البعثة للاستماع إلى الاحتجاج العشرين الذي قامت به الفلبين ضد الصين هذا العام، وهو واحد من 153 قامت به الإدارة الحالية، بسبب سلوك خفر السواحل وسفن الصيد التي تحتفظ بها مانيلا واعتبارها ميليشيات".

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت وزارة الشئون الخارجية في بيان: "احتجت الفلبين على المضايقات والدهس والاحتشاد والتظليل والحجب والمناورات الخطيرة واستخدام مدافع المياه وغيرها من الأعمال العدوانية لخفر السواحل الصيني والميليشيات البحرية الصينية".

وحثت القوارب على مغادرة المياه المحيطة على الفور.

واتهمت الفلبين الصين برفع التوترات في بحر الصين الجنوبي بعد أن استخدم خفر السواحل مدفع المياه وألحق أضرارا بسفينتين من سفنها أثناء طريقها إلى سكاربورو، أمس الأول الثلاثاء، لمساعدة الصيادين الفلبينيين.

وتعد هذه المياه نقطة اشتعال بين الفلبين والصين بشكل متقطع لسنوات. وتصاعدت التوترات هناك مؤخرا، حيث تتبع الفلبين نهجا أكثر حزما في المناطق المتنازع عليها، مع تعزيز التحالفات مع الولايات المتحدة واليابان.

وتقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين وتطالب بها الصين، على الرغم من أنه لا يوجد بلد لديه سيادة عليها.

وقالت السفارة الصينية في مانيلا، أمس الأربعاء، إن الجزيرة كانت دائما أراضي الصين وحثت الفلبين على وقف الانتهاكات والاستفزازات وعدم "تحدي عزم الصين على الدفاع عن سيادتنا".

وتقول الصين إن لها السيادة على جزء كبير من بحر الصين الجنوبي، وهي قناة لأكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة السنوية المحمولة على متن السفن، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.

وقالت محكمة دولية في عام 2016 إن مطالبة الصين التوسعية ليس لها أساس قانوني، وهو قرار رفضته بكين.