استقلال مالي.. ذكرى خروج أكبر دولة في غرب أفريقيا عن السيطرة الفرنسية

تحتفل دولة مالي، اليوم بذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، وسط توترات محلية وإقليمية حيث زادت الهجمات الإرهابية في شمال البلاد، إلى جانب توتر الوضع الإقليمي بعد انقلابي النيجر والجابون.

ونالت مالي استقلالها في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر من عام 1960 وتعد هي أكبر دولة في منطقة غرب أفريقيا بمساحة تصل إلى مليون و241 ألف كيلومتر مربع، تغطي الصحراء 65% من مساحتها.

ويبلغ عدد سكان مالي حوالي 22 مليون نسمة، ويدين 90% من السكان بالديانة الإسلامية والباقي مسيحيون كاثوليك وبروتستانت وديانات وثنية.

وتشترك مالي في حدود مع سبعة دول، هي السنغال وموريتانيا والجزائر والنيجر وغينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وقعت مالي تحت الاستعمار الفرنسي في عام 1883 وأصبحت مستعمرة تعرف باسم "السودان الفرنسي" إلى أن نالت  استقلالها عام 1960 تحت قيادة موديبو كيتا، وبعد 8 سنوات من الاستقلال، وقع انقلاب أطاح بكيتا قاده عدد من الضباط بزعامة موسى تراوري الذي أقام نظاما ديكتاتوريا  استمر حتى مارس 1991 حين أطاح به في انقلاب ثان الجنرال أمادو توري. 

وبعد انقلاب 1991 استمرت الفترة الانتقالية لمدة عام واحد حتى انتخب ألفا عمر كوناري رئيسا للبلاد عام 1992 قبل أن يعيدوا انتخابه في 1997، واستمرت الانتخابات حتى 2007 بانتخابت أمادوا توماني رئيسا واعيد انتخابه في 2007، وفي 2012 عادت الانقلابات إلى مالي مرة أخرى بدعوى التصدى لعجز الحكومة عن حل الأزمة المتفاقمة في شمال البلاد الذي وقع تحت سيطرة جماعات مسلحة محسوبة فكريا على تنظيم القاعدة الإرهابي. 

وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية في مالي، فيأتي الذهب على رأس الصادرات بالإضافة إلى القطن والماشية، إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج التي تعد أهم مصادر الدخل القومي.

وتتصدر الصين قائمة أكثر الدول التي تستورد منها مالي، فيما السنغال هي أكثر دولة في العالم تصدر إليها مالي.

وتأتي ذكرى استقلال مالي في ظل اضطرابات محلية وإقليمية حيث عادت مرة أخرى الهجمات في شمال البلاد بعدما أكملت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المرحلة الأولى من انسحابها شهر أغسطس الماضي بعد عقد من قتال المتطرفين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا.

وهذا الأسبوع، هاجمت مجموعة أخرى من المتمردين معسكرات للجيش المالي في محلية ليري على الحدود مع موريتانيا، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفراد الأمن.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات في السلطة، يكافح المجلس العسكري في مالي لمكافحة العنف المتزايد في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة بعد مطالبته بانسحاب حوالي 17 ألف جندي من قوات حفظ السلام. وفي الوقت نفسه، يبدو أن اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع متمردي الطوارق قد انهار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الأمنية.

قال محللون إن الانسحاب المستمر لقوة الأمم المتحدة من مالي منذ عام 2013، خلق ثغرات في البنية الأمنية المرهقة في البلاد، مما أدى إلى تزايد الهجمات القاتلة من قبل كل من الجماعات الجهادية والمتمردين السابقين، الذين يتطلعون جميعًا إلى فرص جديدة للهيمنة. والسيطرة على المزيد من المناطق.

لم يكن تواتر الهجمات العنيفة بهذا السوء على الإطلاق منذ عام 2020 عندما سجلت البلاد أول انقلابين مهدا الطريق للمجلس العسكري الحالي.

وقالت وكالة "أسوشيدتد برس" الأمريكية إن مالي سجلت في المتوسط أربع هجمات عنيفة يوميًا منذ مطلع العام الجاري 2023، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات من مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED)، وهي قاعدة بيانات رئيسية للنزاعات حول العالم.

لكن الوضع أسوأ في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة من البلاد، كما هو الحال في بلدة جاو حيث تركزت الأعمال العدائية وتضاعفت الهجمات في هذا الجزء من مالي بأكثر من الضعف منذ 25 أغسطس عندما اكتملت المرحلة الأولى من انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا.

وأعلن متمردو الطوارق مسؤوليتهم عن الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية رئيسية في مالي – وهو أمر نادر قال المحللون إنه يشير إلى فشل اتفاق السلام الحاسم الموقع مع المتمردين الذين طردوا قوات الأمن من شمال مالي في وقت سابق أثناء سعيهم لإنشاء الدولة. أزواد هناك.

وادعى المتمردون أيضًا، المعروفون باسم الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD)، أنهم استولوا مؤقتًا على أجزاء من بوريم في منطقة جاو حيث كان الجنود الماليون يعيدون تجميع صفوفهم. وقد أشارت إليهم الحكومة المالية على أنهم "جماعة إرهابية"، في حين اتهموا بدورهم الجيش بانتهاك اتفاقهم الأمني.

على الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، إلا أن مالي تحتل المرتبة السادسة بين الدول الأقل نموا في العالم، ومع أن ما يقرب من نصف سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، ويواجه الكثيرون أزمة إنسانية متزايدة نتيجة لأعمال العنف.

ويحتاج أكثر من ثلث مواطني مالي بالفعل إلى مساعدات إنسانية بسبب القتال، وفقًا لمجموعة ميرسي كوربس للمساعدة، كما يضطر عدد متزايد من السكان المحليين في مناطق العنف الساخنة إلى الاختيار بين البقاء في قراهم للحفاظ على عائلاتهم سبل العيش المعرضة لخطر القتل أو الفرار إلى بر الأمان.

وقد سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالفعل أكثر من 33 ألف شخص فروا من منطقتي تمبكتو وتاوديني في شمال مالي، متجهين إلى موريتانيا والجزائر هربًا من العنف.

ضاعفت المنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في مالي تقريبًا الأراضي التي تسيطر عليها هناك في أقل من عام، وفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة، مما أثار تساؤلات البعض حول فعالية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت هذه البعثة، التي يشار إليها باسم مينوسما، في نهاية المطاف أخطر مهمة للأمم المتحدة في العالم.

وبعد أن طلبت الحكومة العسكرية في مالي في يونيو إخلاء البلاد، من المتوقع أن ينسحب أكثر من 30% من أفرادها بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وفقاً للمتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، فاتوماتا كابا تنتهي العملية رسميًا في الأول من يناير.