EN 
تعمل الحكومة المصرية بكل ما تستطيع لتمهيد الطريق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي بإعلانها القرارات الاستثنائية الأخيرة، وهو ما يعني أن الاستثمارات الأجنبية والعربية تتمتع بفرص هائلة في مصر.
مجموعة دايموند الإماراتية
أعلنت مجموعة "دايموند" الإماراتية، الأربعاء، اعتزامها ضخ استثمارات عقارية في مصر بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة - بحسب عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري.
وأضاف أن مستهدف دايموند لاستثماراتها في مصر كان 15 مليار جنيه وقت استهداف الشركة للسوق المصرية في عام 2021، حيث تم استثمار 12 ملياراً في مشروعات شرق القاهرة، وتبحث الشركة عن فرص لاستثمار المتبقي، مستهدفةً غرب القاهرة والساحل الشمالي.
وجهزت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري- الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية في مصر مفاجآت وعروض حصرية لرواد النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا- والذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، مستهدفة تحقيق مبيعات تعاقدية ضخمة عبر منتجات مصممة لتلبية احتياجات العملاء داخل وخارج البلاد.
وقال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمار في مصر خليجية أو أمريكية كانت، يعود للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء لتسهيل على المستثمر بجانب الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري.
وأوضح فرج ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإيكونوميست أشادت بقرارات الدولة المصرية؛ لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال، معقبا: "إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار في مصر بتقديم حلول جذرية".
وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم كبير من الاستثمارات موضحًا أن "قطاع العقاري والقطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجستيات".
فيما قال شريف عبد الحميد رئيس القسم الدبلوماسي بجريدة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، منذ تأسيس دولة الإمارات فضلا عن وجهات النظر المشتركة حيال العديد من القضايا، بالإضافة إلى زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات.
وأضاف رئيس القسم الدبلوماسي بجريدة الجمهورية، خلال استضافته في برنامج "من قلب القاهرة"، أن الصادرات المصرية للإمارات ارتفعت الي 1.9 % في عام 2022، لافتا إلى أن قيمة الواردات المصرية وصلت إلى2.9 مليار دولار خلال العام الماضي، فضلا عن أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى4.9 مليار دولار.
وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت5.7 مليار دولار بزيادة أكثر من 300% مشيرا إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين تؤدي إلى رواج اقتصادي وزيادة في حجم المشروعات.
وأكدت شركة الدار العقارية الإماراتية في مايو الماضي، التزامها بكونها مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في السوق المصري، ومشيرة إلى أن "تأكيدها يأتي لتوضيح موقفها تجاه استثماراتها في مصر".
وتولت "الدار" في عام 2021 - أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري المصري، من خلال الاستحواذ على شركة سوديك، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.
استثمارات طويلة الأجل
وبعد الاستحواذ، نجحت "سوديك"، التابعة لـ "الدار"، في تحقيق مبيعات مشاريع تطويرية بقيمة 21.3 مليار جنيه (نحو 690 مليون دولار) خلال عام 2022، ما يعادل نموا بنسبة 87% على أساس سنوي، وفق بيان الشركة.
وبحسب البيان، يتماشى هذا النمو مع استراتيجية شركة "الدار"، والتي تهدف لتعزيز مكانة "سوديك" كشركة تطوير عقاري رائدة على المستوى الوطني، "ما يعكس الركائز المتينة والجذابة التي يتمتع بها السوق العقاري في مصر".
وأوضح البيان أن قيمة مبيعات "سوديك" والحجوزات على الوحدات السكنية خلال الربع الأول من 2023 قد بلغت 3.1 مليارات جنيه.
وبلغ حجم إيرادات "سوديك" المتراكمة للمشاريع التطويرية نحو 35 مليار جنيه مصري، حيث تعمل الشركة على مضاعفة حجم محفظة الأراضي التابعة لها في مناطق مختلفة في مصر، منها غرب وشرق القاهرة، ومنطقة الساحل الشمالي، فيما حققت التالي:
- ساهمت سوديك بمبلغ 177 مليون درهم في إيرادات الدار للتطوير في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23 مليون درهم.
- بلغت مبيعات سوديك 346 مليون درهم للربع الأول 2023 (2.7 مليار جنيه مصري).
- بلغت الإيرادات المتراكمة لشركة سوديك 4.1 مليار درهم (34 مليار جنيه مصري)، بمتوسط مدة قدرها 27 شهراً، مما يبشر بنمو إيرادات الشركة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
- تواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة 223 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري)
فيما شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب الأربعاء حلقة نقاشية تحت عنوان: "الصناديق العقارية هي الآفاق الجديدة للاستثمار والتمويل" لمناقشة دور الصناديق العقارية كآلية مهمة لجذب المستثمر الأجنبي وتوفير سيولة للمطورين، ودفع الجهود نحو تطوير القطاع العقاري المصري.
وترأس الجلسة المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، وشارك فيها كل من المهندس محمد سليم طنطاوي، مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارات المخاطر والمؤشرات، وعمرو حلمي الرئيس التنفيذي، السياحة والعقارات والآثار، صندوق مصر السيادي، وأحمد صبحي رئيس الاستثمارات ببنك مصر، وهشام السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صندوق المصريين للاستثمار العقاري.
وأكد هشام السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن صناديق الاستثمار العقاري في مصر تهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة.
ولفت تتيح هذه الصناديق فرصة للمستثمرين للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر، وتقلل من المخاطر المتعلقة بالاستثمار في العقارات، حيث يتم تحديد شروط ومعايير صارمة للاستثمار في المشاريع العقارية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتحقيق أفضل عوائد لهم.
وأضاف أن هذه الصناديق تعد أحد الأدوات المالية الحديثة التي حققت العديد من النجاحات في العديد من دول العالم، ومن بين أهداف صناديق الاستثمار العقاري في مصر السعي لزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير فرص للمستثمرين للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر وتحقيق أفضل العوائد المالية للمستثمرين.
وتدعم هذه الصناديق الشركات المصرية التي تعمل في مجال العقارات، حيث يمكنها الاستفادة من هذه الصناديق في تمويل مشاريعها وتوسيع حجم أعمالها في القطاع العقاري، وبالتالي يمكن لصناديق الاستثمار العقاري في مصر أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وكشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إبريل الماضي، أن مصر تستهدف تحقيق 10 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي، بعد ما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الأول، من العام المالي، ونسعى إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.
