محلل مالي: رفع حد الإعفاء الضريبي دعم من الرئيس بسبب الوضع الراهن| خاص

أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال، بقرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم، برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة إلى 45 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ9 آلاف جنيه عما هو عليه الآن، موضحا أن تلك الإجراءات تتوافق مع ارتفاع معدلات التضخم.

قال "معطي" لـ صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر جيدا بمعاناة المواطنين في الوقت الحالي في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة وغلاء المعيشة على مستوى الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، موضحا أنه كان لزاما على الرئيس التدخل وتصحيح الوضع الراهن.

بقيادة السيسي.. برلمانية: مصر مستمرة في افتتاح مشروعات تنمية مستدامة

برلماني: قرارات السيسي تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين

أوضح " معطي" أن تدخل الرئيس لتصحيح الوضع الراهن بسبب التضخم المستورد وبعض الممارسات من أصحاب النفوس غير السوية من التجار ورجال الاعمال، من شأنه احكام الرقابة علي الأسواق .

وأضاف " معطي" أن اجراء رفع الإعفاء الضريبي يعبر حقيقة عن ارتفاع الأسعار خصوصا وأن الرواتب التي يتقاضاه الموظفين بالحكومة لم تعد تلبي احتياجاتهم وبالتالي لا يمكن فرض أي أعباء ضريبية على رواتبهم الحالية سبب ارتفاع معدلات التضخم.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بعدد من القرارت المهمة وتشمل:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.