في عيده الـ71.. تشريعات برلمانية أنصفت الفلاح وحفظت حقوقه

تحتفل مصر، غدا السبت، بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام.

ويُعد عيد الفلاح مناسبة سنوية لتقدير الدور المهم الذي يلعبه الفلاح المصري في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الزراعة كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

ويعود الفضل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى تخصيص يوم لعيد الفلاح وهو يوم 9 سبتمبر، حيث جاء يوم الاحتفال بعيد الفلاح لإحياء ذكرى وقوف الزعيم  أحمد عرابى، في مواجهة الخديوي توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا".

وفي هذا التقرير نرصد أبرز القوانين التي أصدرها البرلمان لدعم الفلاح 

1- قانون الموارد المائية والري

جاء هذ القانون والذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق علبه بعد موافقة البرلمان ، في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

وروعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتقاء بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

2 -قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وافق عليه مجلس النواب، ويهدف القانون لتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

3 - مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

من القوانين المرتقب اقرارها من البرلمان خاصة وأن التشريع يساهم فى تشجيع قطاع الزراعة و حصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل التشريع على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.

4 - قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية

أقره البرلمان نهائيا ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.

كما يهدف إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.

5 - حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

يعد أحد أهم القوانين الذي اقرها البرلمان ويهدف الى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

6 - مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى

تم التقدم به من أحد نواب لجنة الزراعة ولم يصدر حتى الآن، ووفقا للقانون يحل الصندوق المقترح محل صندوق التكافل الزراعى  المنشأ بالقرار بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح  المصرى .