طلبات إحاطة عاجلة بتفعيل التجربة الصينية لخفض المواليد.. وإلغاء فتوى غير المتخصصين على السوشيال ميديا

برلمانية: تشكل الزيادة السكانية تمثل ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة

برلماني يطالب بتجريم ومحاكمة من يصدرون الرأى الدينى فى الفتاوى الدينية على مواقع التواصل

استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم التشريعية في التقدم بعدد من طلبات الإحاطة والتقدم بها لرئيس مجلس النواب .

بداية ، أعلنت أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اعتزامها التقدم بمقترح برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، موجها إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والتخطيط، يدعو إلى دراسة التجربة الصينية، للاقتداء بها في خفض معدل المواليد في مصر.

وقالت "عبد الحميد"، في بيان،: كانت ولا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، والإشكالية التي تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، وذلك لتشعُب أسبابها، وارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة في عقول وأذهان الكثير من المصريين.

وأضافت: "تشكل الزيادة السكانية بحجمها الحالي ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة والتي ستتجه رغما عنها لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بدلا من إنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة جموع المواطنين."

ولفتت إلى أنه رغم الجهود المصرية المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية؛ إلا أنها ما زالت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة، حيث نحتاج إلى وضع سياسات شاملة وخططًا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إذا تحدثنا بلغة الأرقام أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كان الفارق السنوي بين المواليد والوفيات حوالى مليون ونصف مليون نسمة، وبالتالي ازداد عدد سكان مصر بحوالي 30 مليون نسمة خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي، وابتداء من عام 2006 اتجه عدد المواليد السنوي للزيادة التدريجية من مليون و850 ألف مولود ليصل عام 2012 إلى 2 مليون و600 ألف نسمة.

من جانبه، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن فتاوى غير المتخصصين عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تثير البلبلة لدى المواطنين مطالباً بتجريم ومحاكمة من يصدرون الرأى الدينى فى الفتاوى الدينية من خلال بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن قيام أحد " أمير منير " ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يدعو خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني اثار البلبلة لدى المواطنين وجعلهم يتساءلون عن الرأى الشرعى فى هذا الأمر.

وأشاد النائب السيد شمس الدين بالرد الواضح والحاسم من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الذى أكدت فيه أن الله عزوجل وسنة النبي ﷺ أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه فقد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك".وأِشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، هذا الحكم إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه مؤكداً ضرورة التصدى وبكل حسم لمثل هذه الأمور الخطيرة خاصة أن هناك عدداً من كبار علماء الأزهر الشريف أكدوا أن كثيراً  من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين.