تباطؤ النمو بالهند في أغسطس.. والصادرات تحطم مستوى قياسيا| تفاصيل

تباطأ النمو في صناعة الخدمات المهيمنة في الهند في أغسطس، رغم من ثبات الظروف العامة على الرغم من الضغوط التضخمية المتزايدة، وفقا لمسح الأعمال الذي أظهر أن الصادرات بلغت مستوى قياسيا بسبب الطلب الأجنبي القوي.

وتشير النتائج التي صدرت اليوم، الثلاثاء، إلى جانب مسح مماثل أجري يوم الجمعة، والذي وجد أن نمو المصانع توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر، إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيكون أسرع دولة كبيرة نموا على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري مشتريات الخدمات في الهند إلى 60.1 في أغسطس من 62.3 في يوليو، وهو أقل من توقعات استطلاع رويترز البالغة 61.0.

ومع ذلك، ظلت القراءة فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وهي أطول فترة منذ أغسطس 2011.

وقالت بوليانا دي ليما، المديرة المساعدة للاقتصاد في "ستاندرد آند بورز جلوبال"، إن “هذا الارتفاع في الطلب الدولي دعم أحد أفضل أداء المبيعات المسجل على مدى الأعوام الـ 13 الماضية، وكان بمثابة حافز للشركات لتوسيع قوتها العاملة وكذلك الإنتاج، كما عززت قوة الطلب الشعور المتزايد بالتفاؤل فيما يتعلق بالتوقعات، ما يبشر بالخير بالنسبة لآفاق النمو الاقتصادي”.

وتباطأ مؤشر فرعي يراقب الطلب الإجمالي بشكل طفيف في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وعلى الرغم من أنه ظل قويا عند 60.0، إلا أنه كان أقل من أعلى مستوى له منذ 13 عاما في يوليو عند 62.2.

وسجل الطلب الأجنبي أعلى مستوياته منذ بدء السلسلة في سبتمبر 2014.

وكانت توقعات الأعمال للأشهر الـ 12 المقبلة هي الأقوى منذ ديسمبر، ما شجع الشركات على التوظيف بأسرع وتيرة في تسعة أشهر.

ومع ذلك، تسارعت الضغوط التضخمية ووصل مؤشر الأسعار إلى ذروته التي شوهدت آخر مرة في يونيو، على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أبطأ.

وأضاف دي ليما أن اتجاهات الطلب المواتية أيضًا أدت إلى أسرع زيادة مشتركة في الأسعار المفروضة على الخدمات الهندية منذ أكثر من ست سنوات، الأمر الذي قد يثير اهتمام صناع السياسات وربما يؤخر التخفيضات في سعر إعادة الشراء القياسي.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في الهند أعلى من النطاق الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الهندي والذي يتراوح بين 2% و6% حتى أكتوبر على الأقل. 

لكن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.50% حتى نهاية مارس، يليه خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل ويونيو.

على الرغم من توسع نشاط التصنيع في الهند إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في أغسطس، فإن تباطؤ نمو الخدمات يعني أن مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال الهندي المركب لمخرجات مديري المشتريات انخفض إلى 60.9 الشهر الماضي من 61.9.